وقال الرميد مخاطبا حكيم بنشماس، رئيس فريق البام بالمجلس الذي انتقد قرار الوزير منع الوقفة: «ينبغي أن تعلم أن رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الذي هو جلالة الملك، له أوامر وتعليمات في هذا الموضوع تضمنها منشور للملك الحسن الثاني سنة 1979، وتم تجديده من قبل الملك محمد السادس سنة 2010».
وقال الرميد إن الوزارة أصدرت بلاغا واضحا وصريحا أكدت فيه أنه «طبقا للفصل 111 من الدستور، يمكن للسادة القضاة أن يتظاهروا في إطار ما نص عليه هذا الفصل في إطار حرية التعبير، التي هي منوطة بواجب التحفظ»، في إشارة إلى منع التظاهر بالبذلة الرسمية، باعتباره يمس بواجب التحفظ.
