قال عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب (معارضة)، « إن مشروع قانون-الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار، لن يستطيع إرساء ميثاق جديد حقيقي للاستثمار ».
وأرجع شهيد أسباب ذلك إلى أن مشروع قانون -الإطار « يغفل الجوانب المرتبطة بالبحث العلمي والابتكار وتشجيع الاهتمام بالعقل الاستثماري داخل الفضاءات الجامعية والأكاديمية ومنتديات التفكير الاقتصادي ».
« لم نجد أثرا »، يتابع شهيد، خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، لأي « مقتضيات من شأنها تيسير الولوج إلى التمويل البنكي من خلال إنشاء بنك عمومي للاستثمار، ومراجعة نظام الضمانات البنكية، وخلق بدائل واضحة وملموسة للتمويل ».
كما أن المشروع، حسب رئيس الفريق الاشتراكي « تغيب فيه تحفيزات هيكلية للاستثمار الخاص، وتغيب فيه تحفيزات جبائية وإعفاءات ضريبية للحد من الفوارق المجالية وتقييم التمييز الإيجابي لفائدة الجهات الأكثر هشاشة والمناطق المهمشة، وعلى رأسها جهة بني ملال خنيفرة وجهة درعة تافلالت وجهة كلميم واد نون ».
