الخطوة الجديدة، رغم أنها تؤشر على استمرار الدعم الذي تخص به اليابان المغرب منذ عدة سنوات على المستوى الاجتماعي والاقتصادي، فإنها تفتح في طياتها إشارة لحكومة عبد الإله بنكيران لرفع الحيف الذي يطال السيارات المستوردة من آسيا، خاصة كوريا واليابان، والتي تعاني فرض حقوق جمركية تعادل 17 في المائة، مقابل إعفاء نظيرتها الأوربية.
وضعية غير منصفة، عجز تجمع مستوردي السيارات الآسيوية في المغرب عن تقويمها رغم المفاوضات العديدة التي أطلقها مع أحمد رضا الشامي، وزير التجارة والصناعة في حكومة عباس الفاسي، ومحاولات سفارات البلدان الآسيوية إيجاد توافق بشأن هذا الموضوع، الذي يصب في مصلحة السيارات الأوربية، خاصة مجموعة «رونو» التي استفادت بشكل كبير من هذا الوضع.
