أجمع المنتخبون بجماعة أسفي على أن الحصة التكميلية المخصصة لهم من منتوج الضريبة على القيمة المضافة (T. V. A) لسد العجز الذي تعرفه الميزانية ولدعمها، هزيلة جدا، ومجحفة مقارنة مع حصة مدن أخرى، لا تنتج الثروة مثل مدينتهم.
وكانت وزارة الداخلية قد خصصت لأسفي 700 مليون سنتيم كحصة للدعم، في حين كان يتوقع رئيس المجلس الاستقلالي “نورالدين كموش” أن تصل إلى أكثر من 3 مليارات سنتيم، وبنى على ذلك مشروع ميزانيته. وطالب من مكونات المجلس الترافع عنها للنهوض بأوضاع المدينة.
واعتبر الاستقلالي “عزيز بوحمالة” خلال مداخلته بأشغال الدورة الاستثنائية التي احتضنها قصر البلدية الاثنين، أن أسفي ضحية للتعديل الجبائي.
في حين اعتبر “محمد العيشي” من حزب العدالة والتنمية المعارض، تقدير الرئيس وأغلبيته (الاستقلال، الأصالة والمعاصرة، الأحرار) مجرد وهم أوقع ميزانية المدينة في المتاعب، وعطلها، ومعها مصالح المدينة لمدة سنة.
هذا، وعرفت أشغال مناقشة ميزانية المجلس للمرة الثالثة خلال هذه السنة، غيابا كبيرا للمنتخبين، اعتبره متتبعون للشأن المحلي نوعا من الاستهتار بالمسؤولية.
فمن ضمن 51 مستشار جماعيا، 21 فقط من حضروا وصادقوا لصالح مشروع الميزانية الجماعية برسم التدبير المالي لسنة 2022 المقدرة في 28 مليار سنتيم (800 283 ألف درهم)، وعارضها 3 من فريق العدالة والتنمية.
وبرر “محمد العيشي” رفضهم بقوله، إن “رئيس المجلس كي يوازن ميزانيته، قام بنفخ بعض المداخيل، وإلغاء اعتمادات أخرى، منها أكثر من مليار سنتيم و400 مليون كمصاريف إجبارية، وهي دفوعات للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التزم بها المجلس تخص عمال شركة النقل، وتقليص اعتماد تنفيذ الأحكام القضائية ضد الجماعة من حوالي مليار سنتيم إلى حوالي 300 مليون سنتيم و400 ألف”.
وتساءل في حديث لـ”اليوم 24″، “كيف يسمح الرئيس لنفسه باقتناء سيارات للنواب منها سيارته الخاصة التي تم شراؤها بـ45 مليون سنتيم من ميزانية معطلة وتعاني العجز”.
ويذكر أنه منذ سنة كاملة وميزانية أسفي معطلة وتعرف عجزا كبيرا، وعرضت ثلاث مرات لأجل المناقشة، وتم إرجاعها ورفض التأشير لصالحها مرتين من طرف مصالح الداخلية.
