للمرة الثالثة على التوالي، سجلت الدورة العادية للمجلس الإقليمي لقلعة السراغنة غياب إثني عشر عضوا من فريق المعارضة.
ومن بين المقاطعين لدورة المجلس الاستقلاليان ياسر حافظ، النائب الأول للرئيس، وعمر دشري، رئيس لجنة الميزانية والبرمجة، والدستوري محمد صادق رئيس لجنة الشؤون القروية والحضرية وإنعاش الاستثمارات والماء والطاقة والبيئة، والذين سبق لهم الالتحاق بفريق المعارضة بعد مرور ثلاثة أشهر عن انتخاب الحسن الحمري رئيسا جديدا.
أمام هذا الوضع قرر الحسن الحمري، رئيس المجلس الإقليمي صباح الأربعاء الإعلان عن رفع الجلسة بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، وتأجيل انعقادها، وفق ما ينص عليه القانون التنظيمي 14-112 لمجالس العمالات والأقاليم.
وأرجع المعارضون سبب مقاطعتهم للدورة إلى عدم قبول رئيس المجلس والمكتب المسير، للمواضيع التي طالبت المعارضة باقتراح مناقشتها، واتخاذ القرارات المناسبة في شأنها.
وبخصوص مواضيع النقط التي تم رفضها، أوضح مصدر من المعارضة أن عددها يبلغ تسع نقط، من بينها إعادة انتخاب مندوب المجلس الإقليمي في مجموعة الجماعات الترابية -التضامن-، ومناقشة تسليم السيارات الممنوحة في إطار هبة من طرف مجلس جهة مراكش أسفي، وتحديد الجماعات المستفيدة منها…
في المقابل، أوضح مصدر مقرب من الرئيس أن وضع نقط ومواضيع جدول أعمال الدورات العادية أو الاستثنائية، هو من حق أعضاء المكتب المسير، ولا يحق للمعارضين فرض اقتراحات في جدول الأعمال.
وأوضح المصدر أن جدول أعمال دورة شتنبر، يتضمن الدراسة والمصادقة على مشروع الميزانية، وكان من المفروض على المعارضين أن يحضروا لإبداء وجهات نظرهم وتقديم اقتراحاتهم حول مضامين ميزانية المجلس عوض الغياب غير المبرر، وتأخير كل ما يتعلق بالتدبير المالي للمرافق وبرامج المجلس الإقليمي.
