قال مصطفى بيتاس، الوزيرالمنتدب لدى رئيس الحكومة،المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن حل أزمة مصفاة “سامير” بمدينة المحمدية، فيه الكثير من سوء الفهم من أطراف متعددة، والحكومة عبرت عن موقفها غير ما مرة بخصوص هذا الموضوع، ولاتنكر أهمية هذه المؤسسة.
وفي الوقت الذي شدد بيتاس في الندوة الصحفية التي عقدها اليوم الجمعة على هامش اجتماع المجلس الحكومي، أن مؤسسة “سامير” مهمة على مستوى التخزين والمساهمة في توفير إمكانيات كبيرة من المواد الطاقية التي يتم تكريرها محليا، إلا أنه عاد ليؤكد أيضا، أن سوق المحروقات الآن هو سوق متقلب، وجميع الفرضيات والأحداث التي وقعت في الشهور الأخيرة بينت أن الاعتماد على طريقة واحدة في تدبير ملف الطاقة هو خطأ، لأنه حسب الوزير بيتاس، يجب تنويع مصادر الطاقة.
وفق جواب للوزير بيتاس على سؤال متى ستحل الحكومة أزمة “مصفاة سامير”. ذ
وأضاف: “ما ينبغي التأكيد عليه حكوميا هو أنها مؤسسة مهمة جدا، وتجيب على أسئلة مرتبطة بقطاع الطاقة في بلادنا، لكن الوزير عاد ليقول:” إن الدروس التي استفادت منها الحكومة جراء الأسعار الملتهبة للطاقة، بينت الحاجة إلى هذه المؤسسة، لكن التعاطي مع ملف حلها يحتاج إلى الهدوء، لأنه موضوع مرتبط أولا بنزاع قضائي في المحاكم الوطنية، وهناك تحكيم دولي، وبينهما منطق يختلف”.
وعاد ليؤكد بيتاس بقوله:” لاسامير عندها بلاصتها في المنظومة العامة لتوفير الطاقة بالمغرب، ستقدم أجوبة حول أسئلة، لكن موضوعها لا يمكن أن يناقش تحت الضغط، بل بالهدوء ودراسة مختلف الإمكانيات المتاحة، ولايمكن اتهام الحكومة بأنها متشبثة بأي موقف، فالحكومة مكرهاتش لي تخدم لاسامير من بارح ومشي فقط من غدا في صباح، لكن حل أزمتها لا يحتاج الى التشنج”.
يشار إلى أن جبهة إنقاذ مصفاة سامير تطالب غير ما مرة بإعادة تشغيل المصفاة، خصوصا بعد اتهامها لشركات المحروقات بمراكمة أرباح خيالية، واستغلال ازمة الشركة في ظل الارتفاع المهول في أسعار النفط عالميا.
