قال مصطفى بيتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن سحب قانون الاضراب من عدمه، من البرلمان، هو قرار ستظهر بوادره عندما يتم الاتفاق مع النقابات في هذا الشأن، ويجري حوار حكومي شامل حوله من دون طابوهات.

وكانت النقابات تطالب الحكومة بسحب مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب من مجلس النواب، وإعادته إلى طاولة الحوار إلى حين الاتفاق حول عدد من مضامينه المختلف حولها.

وكشف بيتاس، أنه ابتداء من الأسابيع القليلة القادمة، سينطلق حوار الحكومة مع النقابات حول قانون الاضراب إلى جانب التطرق إلى قضايا نقابية أخرى.

وفي الوقت الذي شدد فيه الناطق الرسمي باسم الحكومة، على هامش الندوة الصحفية التي عقدها اليوم الجمعة مباشرة بعد الانتهاء من اجتماع المجلس الحكومي، أن الإضراب حق دستوري، فإنه أكد بالمقابل أن مشروع القانون التنظيمي الجديد للإضراب، يجب أن يستحضر مصالح الموظفين، وأيضا مصالح المشغل في حال وقوع الاغلاق.

وهي العناصر التي أوضح بيتاس أنه ستتم مناقشتها من دون طابوهات، وسيتم التوصل إلى صيغة تراعي مصالح الطرفين، واخراج وثيقة متقدمة عن حق الاضراب، تعبر عن الإصلاحات التي انخرطت فيها البلاد والتي هي اصلاحات تتأسس على الحريات وعلى الحقوق.

قانون الاضراب كان من الملفات الساخنة التي تمت مناقشتها بين الحكومات والنقابات سابقا، وحكومة أخنوش لديها انفتاح للاستماع إلى النقابات، كما انه هناك مجموعة من القضايا التي تلخص نظرتها لهذا الأمر وكيف يمكن تقنينه.

وأوضح المسؤول الحكومي، أن محطة الحوار الاجتماعي مع النقابات، تحولت من لحظات للتنفيس الاجتماعي إلى خيار استراتيجي، لأنه لأول مرة في تاريخ المغرب يتم التوقيع على اتفاق وعلى الميثاق الذي يحدد طبيعة العلاقة بين الحكومة والنقابات، مشددا على وجود قناعة حكومية، تظهر أن الحوار مع النقابات لا ينبغي أن يكون حوارا فصليا أو مناسباتيا، عشية التوقيع على اتفاق فاتح ماي من كل سنة.