أكد البنك الدولي، على أهمية تخفيف القيود المفروضة على سوق الشغل، وتحسين القدرة الشرائية، من أجل احتواء التضخم.

كما شدد البنك الدولي في دراسة أصدرها حديثا على أهمية التشغيل إلى جانب تعزيز الإمدادات العالمية من السلع الأولية وتقوية شبكات التجارة العالمية، من أجل تجنب سيناريو ركود اقتصادي يتجه إليه العالم في 2023.

أرجعت الدراسة أيضا سبب الوقوع في الركود، إلى قيام البنوك المركزية من أجل مكافحة التضخم بزيادات متزامنة لأسعار الفائدة سنة 2022.

يَتوقع المستثمرون أن يتم رفع الفائدة الأساسية إلى نحو 4 في المائة خلال عام 2023، وهي زيادة تزيد على نقطتين مئويتين عن متوسط أسعار الفائدة في عام 2021.

تشهد أكبر ثلاثة اقتصادات في العالم وهي الولايات المتحدة والصين ومنطقة الأورو، تباطؤاً حاداً للنمو. وفي ظل هذه الظروف، فإن مجرد وقوع صدمة خفيفة للاقتصاد العالمي خلال العام المقبل قد تهوي به في أتون الركود.