انطلقت أمس الجمعة بأسفي، الحملة الانتخابية للتباري على مقعد برلماني واحد شاغر بالإقليم وستنتهي منتصف ليلة الأربعاء 28 من شتنبر الجاري على أن يتم إجراء الاقتراع في 29شتنبر.

وتتنافس في هذه الانتخابات الجزئية، خمسة أحزاب سياسية، وهي الأصالة والمعاصرة وقد رشح رشيد بوكطاية رئيس الجماعة القروية مول البرگي (44 كيلومتر شمال أسفي)، ونائب رئيس الغرفة الفلاحية بجهة مراكش أسفي.

وحزب الأحرار وقد رشح المحامي “رشيد صابر” رئيس الجماعة القروية لبخاتي (56 كيلومتر شمال شرق أسفي).

وحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية الذي أعاد ترشيح “التهامي المسقي”، وهو البرلماني الذي ألغت المحكمة الدستورية مقعده.

وفيدرالية اليسار التي رشحت القيادي بحزب الطليعة، المحامي “محمد الكبناني”، وحزب الوسط الاجتماعي الذي اختار “نورالدين بن رجالة” المعروف بنشاطه المدني.

ويلاحظ أن عددا من الأحزاب السياسية أحجمت عن خوض هذه الانتخابات الجزئية، وهي حزب الاستقلال الذي يترأس بلدية أسفي وجماعات قروية، ويتوفر على مقعد برلماني واحد، والحركة الشعبية التي تترأس جماعة قروية، وتتوفر على مقعدين بكل من البرلمان وغرفة المستشارين، والاتحاد الدستوري، الذي يترأس جماعة قروية، وحصل على مقعد برلماني، والاتحاد الاشتراكي الذي يترأس جماعتين قرويتين.

المثير أن  حزب العدالة والتنمية الذي كان يترأس الجماعة الحضرية لأسفي سابقا، وكان له ثلاثة برلمانيين يمثلون الإقليم، أحجم عن الترشيح لهذه الانتخابات  فيما فسرت مصادر مقربة من الحزب أن الهزيمة القاسية التي تلقاها الحزب في انتخابات شتنبر جعلته يخشى خوض تجربة غير مضمونة في الانتخابات الجزئية. وجاء في بيان للكتابة الإقليمية للحزب أن قرار عدم الترشيح يعود “لعدم توفر الشروط الضرورية”.
وكانت المحكمة الدستورية قد أصدرت منتصف يوليوز الفائت قرارا يقضي بتجريد البرلماني “المسقي” من مقعده الذي فاز به برسم الانتخابات التشريعية لـ8 شتنبر 2021. وعللت ذلك بأنه كان ينتمي إلى حزبين سياسيين في آن واحد، إذ انتخب باسم (الأحرار) في الغرفة الفلاحية لجهة مراكش- آسفي، وانتخب باسم حزب ثان (الحركة الديمقراطية الاجتماعية) في الانتخابات التشريعية. وهو الأمر الذي جعل ترشيحه مخالفا للقانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية.