بعد سنة من الصمت الرسمي، عاد المغرب رسميا ليحمل الحكومة الفرنسية مسؤولية تعثر مسار حل إشكالية المهاجرين المغاربة، والتي كانت قد تحججت بها باريس لتقليص نسبة تأشيراتها الممنوحة للمغاربة منذ أزيد من عام.
وقال خالد الزروالي، الوالي في وزارة الداخلية المكلف بالهجرة ومراقبة الحدود، في رده عن سؤال لوطالة « إيفي » الاسبانية حول إعادة القاصرين المغاربة غير المصحوبين من أوروبا، أن البلاد « لديها خدمات حماية للأطفال ومراكز استقبال » ويمكنها ضمان إعادة دمج هؤلاء الأطفال في أسرهم.
ويرى المسؤول الأول عن الهجرة في المغرب أن البلاد « تعاملت مع هذه القضية بشجاعة وشفافية كبيرين، وأرسلت فرقًا إلى فرنسا وإسبانيا ودول أخرى للتعرف على القاصرين. أستطيع أن أؤكد لكم أن المغرب يكرر استعداده لاستقبال أطفاله، لكن المشكلة في البلدان الأوروبية، حيث تجعل القوانين واللوائح عمليات الترحيل هذه معقدة بعض الشيء « .
وأمام التشديد الفرنسي في منح التأشيرات ردا على ما وصفته باريس « عدم تعاون المملكة في إعادة مهاجرين غير نظاميين »، استنكر المغرب منذ 28 شتنبر 2021 القرار الفرنسي حين وصفه وزير الخارجية ناصر بوريطة ردا على سؤال لـ”اليوم 24″ بـ “غير مبرر لمجموعة من الأسباب”.
ومن بين هذه الأسباب، بحسب بوريطة، أن المغرب “كان دائما يتعامل مع مسألة الهجرة وتنقل الأشخاص بمنطق المسؤولية والتوازن اللازم بين تسهيل تنقل الأشخاص، سواء طلبة أو رجال الأعمال، وما بين محاربة الهجرة السرية، والتعامل الصارم حيال الأشخاص الذين هم في وضعية غير قانونية”.
ولفت الزروالي، إلى أن السبب الثاني يتعلق بكون “بلاده من منطلق هذه المسؤولية أعطت تعليمات واضحة لاستقبال عدد من المواطنين الذين كانوا في وضعية غير قانونية بفرنسا؛ حيث بلغ عدد وثائق جواز المرور التي تسمح للمواطنين بالعودة لبلادهم التي منحتها القنصليات المغربية خلال 8 أشهر من السنة الحالية 400 وثيقة”، كما اعتبر بوريطة أن “اعتماد هذا المعيار غير مناسب؛ لأن البلاد تعاملت بشكل عملي وصارم مع المهاجرين غير القانونيين”.
