أعربت عدة أوساط تونسية عن توجسها من زيادة التضييق على الحريات، بسبب اصدار الرئيس التونسي، قيس سعيد، الجمعة الماضي، مرسوما رئاسيا يتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.
وتضمن المرسوم عقوبات تراوحت بين السجن خمس إلى تسع سنوات، وغرامات مالية كبيرة، ضد مرتكبي جرائم من بينها إنتاج وترويج الإشاعات والأخبار الزائفة، ونشر وثائق مصطنعة أو مزورة.
وكان الرئيس قيس سعيد قد قال إنه سيدعم الحقوق والحريات التي نالها التونسيون في ثورة 2011 التي جلبت الديمقراطية بعد أن تحرك الصيف الماضي للسيطرة على معظم السلطات وإغلاق البرلمان المنتخب.
اعتبر رئيس نقابة الصحفيين مهدي الجلاصي « المرسوم انتكاسة جديدة للحقوق والحريات »، مشيرا إلى أن القانون الجديد يُذكر بالقوانين التي استخدمها الرئيس الراحل زين العابدين بن علي لتكميم المعارضين.
وانتقد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مرسوم سعيد ووصفوه بأنه محاولة لتدمير تلك الحريات التي تم الحصول عليها بشق الأنفس بعد ثورة أنهت 23 من حكم بن علي.
وسخر آخرون على مواقع التواصل الاجتماعي من المرسوم الجديد، قائلين إنهم منذ هذه اللحظة لن ينشروا إلا الأخبار الرياضية أو مشاهير الفن على حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.
ويتهم البعض سعيد بالقيام بانقلاب في الصيف الماضي عندما تولى السلطة التنفيذية، والانتقال إلى حكم الرجل الواحد بسلسلة من المراسيم التي كرسها في دستور أقره استفتاء في يوليو تموز.
لكن سعيد نفى التصرف بشكل غير قانوني وقال إن أفعاله كانت ضرورية لإنقاذ تونس من سنوات من الركود والشلل السياسي وتفشي الفساد بين الطبقة السياسية.
