الحركة الشعبية تنتقد تعثر الحكومة في تنفيذ وعودها وتطالب بعقد دورة استثنائية للبرلمان

19 سبتمبر 2022 - 16:00

وجه حزب الحركة الشعبية (معارضة)، انتقادات شديدة اللهجة للحكومة بعد مرور سنة على تنصيبها، معتبرا أنها لم تحقق الحد الأدنى من شعاراتها الانتخابية والتزاماتها الحكومية، داعيا إياها إلى الكشف عن تدابيرها لإنقاد الموسم الفلاحي المقبل في ظل أزمة الماء ومخلفات الجفاف وعن رؤيتها في مجال تنزيل الجهوية المتقدمة في جيلها الثاني وتنمية المناطق القروية والجبلية، مجددا مطلبه عقد دورة استثنائية للبرلمان.

وقال المكتب السياسي للحزب، في بلاغ أصدره عقب آخر اجتماع له، إن استحقاقات 8 شتنبر 2021، “وفرت كل فرص النجاح للحكومة”، إلا أنه سجل “عجزا بنيويا ووظيفيا في أداء الحكومة وعقمها المزمن في تقديم بدائل قادرة على تدبير الأزمات القائمة اقتصاديا واجتماعيا وبالأحرى الوفاء بشعاراتها الإنتخابية السخية وبالتزاماتها الحكومية المعلنة”.

وسجل الحزب ما قال إنه عجز حكومي في تدبير إشكالية المحروقات و أسعارها رغم تراجعها في السوق العالمية في مقابل رفضها لكل بدائل واقتراحات المعارضة ورسائل المجتمع بمختلف مكوناته، كما قال إنها غير قادرة على حماية ودعم القدرة الشرائية للمواطنين في ظل تداعيات الغلاء ومخلفات الوباء والجفاف، كما قال الحزب في نفس الإطار أنه سجل تراجعا غير مسبوق في مختلف المؤشرات القطاعية والماكرواقتصادية وذات الصلة بالتنمية البشرية ومستوى عيش الأسر، وتنامي مستوى الهشاشة الإجتماعية ونسب الفقر وتدهور وضعية الطبقة المتوسطة في مقابل تفاؤل حكومي وصفه بأنه “غير مبرر ولا مقنع بإنجازات إجتماعية غير ملموسة على أرض الواقع”.

وفي نفس الإتجاه لاحظ الحزب ما قال أنه تماطل للحكومة في مجال الإصلاحات الحقوقية والسياسية وفي صدارتها تنزيل التأصيل القانوني لإدماج مغاربة العالم في المجالات المؤسساتية والإقتصادية وفي المجالات ذات الصلة بتدبير الشأن العام والحكامة الإدارية، داعيا كذلك إلى تدارك الخلل البنيوي القائم في تدبيرها لملف الإدماج الإيجابي للأمازيغية في مختلف مناحي الحياة العامة، طبقا لأحكام الدستور والقوانين ذات الصلة.

 

الحزب، وجه كذلك مطلبا للحكومة من أجل الكشف عن تدابيرها لإنقاد الموسم الفلاحي المقبل في ظل أزمة الماء ومخلفات الجفاف وعن رؤيتها في مجال تنزيل الجهوية المتقدمة في جيلها الثاني وتنمية المناطق القروية والجبلية، وقال في هذا الصدد أنه يسجل أن السنة الأولى من عمر الحكومة، والتي تتولى أحزابها تدبير الشأن الجهوي، لم تحقق نتائج ملموسة في مجال تنزيل روح الجهوية المتقدمة بالقياس إلى ما تحقق في الولاية التأسيسية، فميثاق اللاتركيز الإداري لازال يرواح مكانه، وتمكين مجالس الجماعات الترابية من ممارسة إختصاصاتها الذاتية لازال رهين تمركز القرار في يد الفاعل الحكومي المركزي، كما يسجل الحزب تغييب وضعية ومستقبل المناطق القروية والجبلية في البرامج الحكومية ومبادراتها المحدودة أصلا .

وصلة بما سبق، نوه الحزب بمجهودات الإدارة الترابية مركزيا وجهويا ومحليا لإيجاد حلول إستعجالية لأزمة الماء والعطش، غير أنه طالب كذلك بالكشف عن تدابيرها ورؤيتها للموسم الفلاحي المقبل، في ظل ما يعرفه القطاع من مخلفات الجفاف وأزمة الماء وغلاء أسعار البذور و هشاشة الحكامة القطاعية في مجال التأمين الفلاحي وتدبير المديونية وتبعات فشل المخططات القطاعية في تأمين مخزون استراتيجي للمواد الغدائية، مقابل إستنزافها للثروة المائية بتكاليف مالية ضخمة دون تقديم مشروع حقيقي يؤسس لبديل وأفق يوفر الأمن المائي وينصف الفلاح والكساب وساكنة الوسط القروي والحبلي .

الحزب الذي أصدر بلاغا محملا بالمواقف السياسية، جدد دعوته إلى عقد دورة استثنائية للبرلمان ورفع الحكومة لوثيرة المبادرة التشريعية والتفاعل الإيجابي مع مبادرات المعارضة، بغية الدراسة والمصادقة على القوانين ذات الأولوية وضمنها مشروع ميثاق الإستتمار الجديد ومشروع القانون الإطار للمنظومة الصحية ذي الصلة بملف الحماية الإجتماعية، ولعرض رؤية الحكومة في مجال إذماح مغاربة العالم إقتصاديا ومؤسساتيا، وذلك بغية تخصيص دورة أكتوبر لتدارس مشروع القانون المالي للسنة المقبلة وفتح ورش إصلاح مدونة الأسرة.

 

 

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.