أقفلت كل الأبناك في لبنان أبوابها منذ أمس الإثنين، ولمدة ثلاثة أيام احتجاجا على « اقتحامات مسلحة » طالت عدداً من فروعها خلال الأسبوع الماضي.

وتجد الأبناك اللبنانية صعوبة في تزويد أصحاب الودائع بأموالهم بالدولار منذ 2019، بسبب نقص حاد في السيولة ما دفع عددا منهم لاسترداد أموالهم بالقوة.

الأربعاء الماضي اقتحتمت سيدة فرعا لمصرف في بيروت، حيث تمكنت من الحصول على جزء من وديعتها، مما شجع مودعين آخرين لاسترداد جزءا من أموالهم، سيما بعدما وقعت حوادث مماثلة في خمسة مصارف على الأقل في مواقع مختلفة من البلاد.

وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي دعا إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن المركزي « للبحث في الإجراءات الأمنية التي يُمكن اتخاذها »، مشيرا إلى أن « استرداد الحقوق بهذه الطريقة يهدم النظام ويؤدي إلى خسارة باقي المودعين لحقوقهم ».

وتفرض الأبناك في لبنان منذ خريف 2019 قيودا مشددة على سحب الودائع تزايدت شيئا فشيئا، حتى أصبح من شبه المستحيل على المودعين التصرف بأموالهم، خصوصا تلك المودعة بالدولار الأمريكي، مع تراجع قيمة الليرة أكثر من 90 بالمائة أمام الدولار.

وصنف البنك الدولي أزمة لبنان الاقتصادية من بين الأسوأ في العالم منذ 1850.