سجل الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، مولاي الحسن الداكي،  » انخفاضا في الشكايات المتعلقة بادعاءات التعذيب خلال السنوات الثلاث الأخيرة، حيث سجلت 21 شكاية خلال سنة 2020، تتعلق بادعاءات التعذيب، ونفس العدد تم تسجيله خلال سنة 2021 في حين انخفض هذا العدد إلى  7 شكايات فقط خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2022 إلى غاية متم شهر غشت من نفس السنة ».

واعتبر الداكي أن « التعذيب ليس جريمة كسائر الجرائم، بل هو عمل وحشي يجرد الإنسان من آدميته بالنظر لما يمثله من مهانة واستباحة لكرامة البشر ».

واستعرض، الداكي خلال ندوة دولية اليوم الثلاثاء بالرباط بعض المجهودات التي تم القيام بها في هذا المجال، ومنها قيام قضاة النيابة العامة خلال سنة 2021 بــ 24626 زيارة لأماكن الوضع تحت الحراسة النظرية أي بنسبة تشكل 128% من مجموع الزيارات المفترضة قانونيا.

وأصدرت النيابات العامة، حسب رئيس النيابة العامة « 1685 أمرا بإجراء فحص طبي على الأشخاص المقدمين أمامها خلال الفترة الممتدة من سنة 2017 إلى غاية متم شهر غشت من سنة 2022 ».

كما ذكر رئيس النيابة العامة ببرنامج يجمع رئاسة النيابة العامة بمجلس أوروبا انطلق في دجنبر 2020، استفاد منه إلى حدود اليوم حوالي 210 مسؤولا قضائيا و719 قاضية وقاض من قضاة الحكم وقضاة النيابة العامة، إضافة إلى 123 مستفيداً من أطر ومَسؤولي رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، فضلاً عن 108 مستفيدة ومستفيداً يمثلون مؤسسات وطنية أخرى.

الندوة تندرج في إطار تنزيل اتفاقية الشراكة الموقعة الأربعاء الماضي بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمُديرية العامة للأمن الوطني، في مجال التدريب وتوطيد احترام الإنسان في الوظيفة الأمنية.