طالب المستشاران البرلمانيان عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، خالد السطي ولبنى علوي، الحكومة باتخاذ تدابير مستعجلة من أجل سد الخصاص في الأطر التربوية والإدارية الذي يؤثر سلبا على الدخول المدرسي الجديد.
وتعرف مجموعة من المؤسسات التعليمية، “نقصا حاد في أساتذة المواد الأساسية كاللغة العربية والرياضيات والفرنسية، بالإضافة إلى نقص حاد في الأطر الإدارية، وهو ما يعطي صورة سلبية عن المدرسة العمومية”.
ويجبر الخصاص “الأسر على اللجوء للتعليم الخصوصي، ويضرب في العمق مبدأ تكافؤ الفرص بين المتعلمين الذي يضمنه دستور المملكة”.
كما أن الخصاص “يسائل استعدادات الوزارة للدخول المدرسي، خصوصا إذا استحضرنا بعض الشروط المجحفة التي تم اتخاذها لولوج مراكز تكوين أطر الإدارة التربوية”، حسب السؤال الكتابي الذي وجهه السطي وعلوي إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى.
