دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، إلى إخراج المرصد الوطني للإجرام، وذلك بعد مرور 13 سنة، على دعوة الملك محمد السادس إلى إحداثه، بينما قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، قبل شهرين، إنه تم الانتهاء من وضع تصور نهائي للمرصد، دون أن يرى النور حتى الآن.

وقال منير بنصالح، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، في افتتاح الدورة الحادية عشر للجامعة الخريفية لإدارة السجون، بالسجن المحلي لسلا، إن « المغرب لا يتوفر على أي آلية موكول إليها، تحليل الظاهرة الإجرامية، باستثناء ما تعلن عنه من أرقام، المؤسسات المسؤولة عن إنفاذ القانون ».

ويرى المتحدث، أن « فكرة الجامعة الخريفية، وما تحمله من دلالات الفكر والحوار، جعلت دورات الجامعة مجالا للبحث والحوار، وسمحت للسجناء بالتعبير عن آراءهم »، مشيرا إلى أن « اختيار موضوع الوقاية من العود إلى الجريمة، مهم جدا، في ظل محدودية البحث في الظاهرة ».

من جهته، قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، في الجلسة الافتتاحية للقاء، إن « الحكومة تولي أهمية بالغة للمجتمع المدني للنهوض به، ودعممه ومواكبته، حتى يؤدي المهام الدستورية المنوطة به ».

وأضاف بايتاس، « لدينا استراتيجية طموحة وقابلة للتحقيق في مجال العمل مع المجتمع المدني، تأخذ بعين الاعتبار التراكم الحاصل في المجال »، مشددا على « دور الفاعل المدني في مواكبة النزلاء، عبر أنشطة الدعم والمواكبة والمصاحبة النفسية بعد الإفراج ».

ويرى الناطق الرسمي باسم الحكومة، أنه « يتضح جليا أن أدوار الجمعيات العاملة في المؤسسات السجنية، على قدر كبير كمن الأهمية والحساسية »، مشيرا إلى أن « نشاط المندوبية العام للسجون، ما فتأ ينطبع بكثير من الانفتاح على المحيط، من خلال مقاربة تشاركية تبتغي تجميع وجهات النظر المتعددة وجعلها في خدمة إدماج نزلاء المؤسسات السجنية ».

وفي سياق متصل، قال أحمد العبادي، الأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء، إنه « بتنظيمها الجامعة الخريفية، تؤكد المندوبية ما عرف عنها باعتبارها مؤسسة ناجعة ووظيفية، وقد عرفوا المؤسسات الناجعة الوظيفية بكونها التي تستفيد من كل الإمكانات المادية والمعنوية المتاحة في إطار استراتيجيات مندمجة، وفي إطار خارطة طريق واضحة ».

واعتبر العبادي أن « الريادة هي التي تمكننا من أن نصل إلى مجتمع المواطنين، كي لا يكونوا مجرد زبناء لكن شركاء للدولة في إطار تعاقدات واتفاقيات إطار »، مضيفا، « المندوبية بفتحها أسوار مؤسساتها للانفتاح على الطاقات وبإشراك المعنيين، تسجل نوعا من الاختراق نحو إنجاز جديد غير معهود ».