سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر غشت 2022، ارتفاعا بـ %0,3 بالمقارنة مع الشهر السابق. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ %1,5 وانخفاض الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بـ %0,5، وفق ما سجلته المندوبية السامية للتخطيط.

وقالت المندوبية في مذكرتها الإخبارية الشهرية، إن ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري يوليوز وغشت 2022 همت على الخصوص أثمان “الفواكه” بـ 9,6% و”السمك وفواكه البحر” بـ 2,2% و”الحليب والجبن والبيض” بـ 1,4% و”الخضر” و “القهوة والشاي والكاكاو” بـ 1,1% و” اللحوم” بـ 1,0% و”الزيوت والذهنيات” بـ0,5%  و”السكر والمربى والعسل والشكولاتة والحلويات”بـ0,4% . فيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الانخفاض هم على الخصوص أثمان “المحروقات” بـ 10,1%.

وسجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في بني ملال بـ %1,3 وفي  الحسيمة بـ %1,1 وفي  أكادير وآسفي بـ %0,9 وفي  وجدة وتطوان بـ %0,8 وفي  طنجة والعيون بـ %0,6 وفي  كلميم بـ %0,5 وفي  مكناس بـ %0,4 وفي  فاس بـ %0,3 وفي  الدار البيضاء بـ %0,2. بينما سجلت انخفاضات في سطات بـ %0,6 وفي الرباط والرشيدية بـ %0,4 وفي مراكش بـ %0,2.

بالمقارنة مع الشهر نفسه من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا بـ 8,0% خلال شهر غشت 2022. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية بـ 14,1% وأثمان المواد غير الغذائية بـ 4,0%. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين ارتفاع قدره  0,1% بالنسبة  لـ “الصحة” و  12,8% بالنسبة لـ “النقل”.

وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر غشت 2022 ارتفاعا بـ %3,0 بالمقارنة مع شهر يوليوز 2022 وبـ 6,6% بالمقارنة مع شهر غشت 2021.