قالت المندوبية السامية للتخطيط، إن 42 بالمائة من مقاولات قطاع البناء، واجهت خلال الفصل الثالث من سنة 2022، صعوبات في التموين بالمواد الأولية، واعتُبرت وضعية الخزينة صعبة بالنسبة لـ66% من مقاولات هذا القطاع.

وأوضحت المندوبية، اليوم الخميس، في مذكرة تتعلق بأهم ارتسامات أرباب المقاولات المستقاة من بحوث الظرفية الاقتصادية المنجزة برسم الفصل الثالث من سنة 2022، لدى المقاولات التابعة لقطاعات الصناعة التحويلية والإستخراجية والطاقية والبيئية والبناء، أن الإرتسامات ترصد التطور الحاصل في إنتاج هذه القطاعات خلال الفصل الثاني من سنة 2022 وكذا التوقعات الخاصة بالفصل الثالث من سنة 2220.

وخلال الفصل الثاني من سنة 2022، تتقعت المندوبية، « أن تكون أنشطة قطاع البناء عرفت استقرارا »، ويعزى هذا التطورأساسا من جهة، إلى الاستقرار الذي قد يكون سجل في أنشطة « الهندسة المدنية » ومن جهة أخرى، إلى التحسن الذي قد يكون سجل في أنشطة « تشييد المباني ».

وأفادت المندوبية بأن مستوى الطلب في قطاع البناء، « أقل من عادي »، وقد يكون عدد المشتغلين عرف استقرارا، بينما تشير التقديرات إلى أن قدرة الإنتاج المستعملة سجلت نسبة 75%.