وقال الرميد، لـ«اليوم24»، إنه «إلى غاية يوم الاثنين (أمس) لم تتلق وزارة العدل أي إحالة لأي ملفات من الوكيل العام بالمجلس الأعلى للحسابات»، نافيا ما راج عن إحالة 6 ملفات فساد على وزارته.
من جهة أخرى، أكد الرميد أن وزارة العدل شكلت لجنة لدراسة كافة تقارير المجلس الأعلى للحسابات، التي لم تتم إحالتها على الوزارة، وذلك لتقييم الوقائع المتضمنة فيها على ضوء القانون الجنائي، وقال: «إذا تبين أن بعض الوقائع تكتسي طابعا جرميا فإن وزارة العدل ستحيلها على النيابة العامة، التي تأمر الشرطة بالبحث فيها»، أما «إذا كان الأمر يتعلق باختلالات تدبيرية، فإن النيابة العامة لا تكون معنية بها، حيث يبقى من صلاحية الإدارة ترتيب النتائج على هذه الاختلالات».
