أعلنت الحكومة الإسبانية الأسبوع الجاري عن تخصيص 15 مليون أورو لرعاية القاصرين غير المصحوبين الموجودين بكل من مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين وجزر الكناري.
حكومة بيدرو سانشيز أعلنت على لسان المتحدثة باسمها إيزابيل رودريغيز عن منح جزر الكناري ستة ملايين أورو، ومنح 4,5 ملايين أورو لمدينة سبتة المحتلة، ومثلها لمدينة مليلية السليبة.
وأوضحت حكومة مدريد أن الغرض من هذه الأموال هو توفير الرعاية التي يحتاج إليها هؤلاء القاصرون، سواء فيما يتعلق بالإيواء أو التوجيه والدعم النفسي والاجتماعي.
وأشارت المتحدثة باسم الحكومة الإسبانية إلى أن جزر الكناري وسبتة ومليلية هي المناطق “الأكثر تضررًا” بحكم قربها من الحدود الجنوبية لأوربا.
ويشكل القاصرون المغاربة السواد الأعظم من الأطفال غير المصحوبين في مختلف المدن والمناطق الإسبانية، كما توضح ذلك المعطيات الرسمية الصادرة عن الجارة الشمالية.
فحسب تقرير رسمي نشره مكتب المدعي العام الإسباني، قبل عام، فإن أغلب الأطفال الأجانب غير المصحوبين بذويهم يتحدرون من المغرب بنسبة مئوية تصل إلى 60 في المائة، متفوقا بأضعاف على دول إفريقية أخرى.
ورغم الأوامر التي أصدرها الملك محمد السادس العام الماضي لإعادة القاصرين المغاربة غير المصحوبين الموجودين بإسبانيا وباقي دول الاتحاد الأوربي، إلا أن هذه العمليات لم تتم بعد، في الوقت الذي تؤكد فيه السلطات المغربية أن الأمر يرجع لتعقد القوانين الأوربية.
وفي هذا الصدد قال خالد الزروالي الوالي مدير الهجرة ومراقبة الحدود بوزارة الداخلية في لقاء مع وكالة الأنباء الإسبانية قبل أيام، “تعاملنا مع قضية القاصرين المغاربة بشجاعة وشفافية كبيرتين، وأرسلنا فرقًا إلى فرنسا وإسبانيا ودول أخرى للتعرف على القُصّر… ويمكنني أن أؤكد لكم أن المغرب يكرر استعداده للترحيب بأطفاله، لكن المشكلة في البلدان الأوربية، حيث تجعل القوانين واللوائح عمليات الترحيل هذه معقدة بعض الشيء”.
