هكذا سيتصرف مجلس المنافسة مع ملف شركات المحروقات ومشكل الأسعار (+فيديو)

24 سبتمبر 2022 - 16:30

قال رئيس مجلس المنافسة، أحمد رحو، إن مجلسه توقف عن البت في الملف المتعلق بشركات المَحروقات، إلى حين تعديل القانون المتعلق بالمجلس، في إشارة إلى مشروع قانون يوجد حاليا قيد الدراسة والمصادقة بمجلس المستشارين.

مشروع القانون الذي يتحدث عنه رحو، يتعلق بتوصيات لجنة عينها الملك محمد السادس للتحقيق بشأن تقارير متناقضة للمجلس حول شبهة تواطؤ شركات المحروقات لتحديد الأسعار، طالبت بالتدقيق القانوني في الترسانة القانونية المتعلقة بالمجلس وقانون حرية الأسعار والمنافسة.

وأضاف رحو خلال لقاء نظمته مؤسسة الفقيه التطواني بسلا، أمس الجمعة، بأن القانون الحالي سيتم تطبيقه على باقي الملفات ما عدا الملف موضوع بلاغ الديوان الملكي وهو الوحيد الذي وقع فيه خلل بشهادة لجنة ملكية، مشيرا في معرض جوابه عن سؤال لموقع “اليوم 24” بأن هذا الملف لم يغلق ولم يحسم فيه المجلس ولم تحسم فيه اللجنة الملكية وسيتم فتحه من جديد بعد استكمال المسطرة التشريعية للقانون.

سيتم البت في ملف شركات المحروقات بطريقة “ذكية ونقية” بتعبير رحو، مضيفا بأن من شأن ذلك جعل السوق المغربية مجالا لاستقطاب الاستثمار الأجنبي، ويجنب قرارات مجلس المنافسة أي طعن قضائي.

وكشف رحو، بأن المجلس سيصدر تقريرا جديدا في الأيام المقبلة بخصوص ملف شركات المحروقات، يتضمن عدة معطيات ومقترحات تتيح للسوق الاشتغال بطريقة أنجع، موضحا بأن الوثيقة تتضمن الحديث عن “هوامش الربح التي حققتها الشركات، ومدى مطابقتها للأسعار العالمية”.

يذكر أنه تم تعيين رحو، خلفا لإدريس الكراوي، عقب رفع تقرير لجنة ملكية بإجراء التحريات اللازمة، لتوضيح وضعية الارتباك الناجمة عن القرارات المتضاربة لمجلس المنافسة، بشأن مسألة وجود توافقات محتملة في قطاع المحروقات، الواردة في المذكرات المتباينة، التي رفعها الرئيس السابق إدريس الكراوي، إلى الملك في 23 و 28 يوليوز 2020.

اللجنة الملكية حسب بلاغ الديوان الملكي الصادر في مارس الماضي، لم يكن من اختصاصها دراسة جوهر هذه القضية الخلافية المعروضة على مجلس المنافسة، ولا أن تحل مكان المجلس في معالجتها، مضيفا بأن “هذه المقاربة المعتمدة، تندرج في إطار الحرص الملكي القوي على استقلالية مؤسسات الرقابة والحكامة الجيدة، وعلى حسن سيرها”.

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *