رغم تبرئة القضاء لخالد الصديقي الأستاذ بكلية الحقوق بسطات، من تهم الاستغلال الجنسي في قضية ما عرف بـ »الجنس مقابل النقط »، إلا أن وزارة التعليم العالي لم تتخذ بعد قرار إعادته إلى عمله كأستاذ بالكلية.
وحصل الصديقي على حكم استئنافي نهائي بالبراءة في 28 يوليوز 2022، لم يتم الطعن فيه بالنقض، ولكنه مع ذلك لازال محروما من العودة إلى عمله ويعاني من توقف أجرته.
يأتي ذلك في وقت تبنى فيه المجلس التأديبي بكلية الحقوق بسطات مقترح إعادة الصديقي للعمل، وتم رفعه إلى وزير التعليم العالي عبد اللطيف ميراوي.
من جهة أخرى هناك ملف آخر يتعلق بأستاذ بالكلية قررت المحكمة عدم متابعته بسبب التقادم، وهو محمد بوجنون، حيث لم تنظر المحكمة في وقائع ملفه بسبب التقادم، وقد عرض ملفه على المجلس التأديبي بالكلية الذي قرر إحالته على لجنة لدراسته، والوقوف على مدى صحة التهم والوقائع التي نسبت له. وبناء على رأي اللجنة سوف يجتمع المجلس التأديبي لاتخاذ القرار المناسب.
وكانت المحكمة أدانت أساتذة آخرين في ملف الجنس مقابل النقط.
