يرى الفاعل الحقوقي والمدني عبد الرزاق الحنوشي أن الحاجة باتت ماسة في المرحلة الراهنة إلى إعطاء نفس جديد لما تبقى من توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، من أجل استمرار روحها وضمان ديمومتها، وذلك من خلال اتخاذ خطوات أخرى التي ستساهم في فتح آفاق جديدة لترسيخ وصيانة حقوق الإنسان.

وأشار الحنوشي الذي حل ضيفا على برنامج ” المشهد الثقافي” الذي تعده وتقدمه الإعلامية الشاعرة وداد بن موسى على قناة ” M24″ لوكالة المغرب العربي للأنباء، إلى أن هيئة الإنصاف والمصالحة، ” كانت تجربة رائدة ومهمة، لكن مع الأسف لم نستطع تحقيق الديمومة في استمرار استخلاص دروسها” على حد قوله.

وأعرب في هذا الصدد عن اعتقاده بـ”أننا نحن في حاجة إلى نفس جديد من أجل استمرار روح هذه الهيئة، وذلك في ظل وجود حاجيات وخصاص كبير، وطريق طويل ينتظرنا لقطعه في هذا المجال” مشيرا إلى أن من بين الدروس التي خلصت إليها هيئة الإنصاف والمصالحة جانب ثاني يتعلق بالإصلاحات التي تعد ورشا مفتوحا، الذي بدأ بصدور تقرير هيئة الإنصاف والمصالحة ومنجزها، خاصة في المرحلة الأولى حول جبر الأضرار، وتعويض ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ومع ذلك تبقى محطات أخرى، يتعين استكمالها وتعزيزها.

وكما هو الشأن على الصعيد العالمي، فإن الجمعيات الحقوقية والمدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان، تظل مطالبة ببذل المزيد من الجهود للتقريب بين الجانب المعياري والجانب التطبيقي لحقوق الإنسان، الأمر الذي دفع الحنوشي إلى مناشدة الحركة الحقوقية الوطنية للعمل بشكل أكبر من أجل تجسير الهوة ما بين المقاربتين المعيارية والواقعية.

وفي معرض جوابه عن سؤال حول موقع المغرب على المستوى العربي والإفريقي في مجال حقوق الإنسان، قال عبد الرزاق الحنوشي، إنه على الرغم من “أن المغرب يحتل مكانة مهمة جدا جهويا وقاريا، بفضل دينامياته المدنية والمؤسساتية”، لكنه استدرك قائلا  “رغم  وجود الإرادة السياسة المعبر عنها في أكثر من مناسبة، بالقطع النهائي مع  الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لعدم التكرار، تنتظرنا خطوات أخرى”.

ومن بين الخطوات التي يتعين القيام بها – حسب لحنوشي – ” أولا تفادي التقهقر وترصيد المكتسبات ثانيا، من أجل فتح آفاق جديدة لتوطيد حقوق الإنسان كثقافة وممارسة أيضا وترسيخ دولة الحق والقانون”.

وبعدما تطرق في معرض حواره مع الشاعرة وداد بنموسى إلى عدد من القضايا الجمعوية والحقوقية الأخرى؛ تناول محاور كتابه المعنون بـ”البرلمان وحقوق الإنسان: مرجعيات وممارسات” الصادر مؤخرا عن مطبعة المناهل بالرباط، وقال إن إعداد هذا المؤلف جاء بعدما لاحظ انطلاقا مما عايشه ولاحظه من خلال تجربته كإطار في البرلمان وناشط حقوقي، من “سوء فهم المتبادل القائم بين المشتغلين في العمل الحقوقي من جهة والعمل البرلماني من جهة أخرى، وغياب جسور بين المجالين فضلا عن النقص الملحوظ في ميدان الأبحاث والدراسات التي تعالج هذا الموضوع “.

وأشار عبد الرزاق الحموشي، إلى أن مؤلفه الجديد، “كان مغامرة”، يرمي إلى التعريف بالمرجعيات الدولية ذات الصلة بالموضوع وتقديم حصيلة التجربة البرلمانية في هذا المجال (الولاية العاشرة 2016 – 2021)، فضلا عن تقديم مقترحات وتوصيات لتطوير الأداء وترصيد المنجز. ويتضمن الكتاب أربعة محاور تنصب على توثيق ووصف وتحليل مجمل المرجعيات والأدبيات ذات الصلة بالمنظومة الدولية لحقوق الإنسان، مع التعريف بمختلف الوثائق المرجعية التي تتناول موضوع البرلمان وحقوق الإنسان بغاية التعريف بها وبالممارسات الفضلى، من خلال الاعتماد على ما صدر بهذا الشأن من قبل الاتحاد البرلماني الدولي، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان للأمم المتحدة، والجمعية البرلمانية لمجلس أوربا والجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط.

كما يتناول بالدراسة والتوثيق والتحليل حصيلة مجلسي البرلمان في مجال حقوق الإنسان خلال الولاية التشريعية المنصرمة عبر فرز وتصنيف وتحليل لمواضيع الأسئلة البرلمانية ذات الصلة بحقوق الإنسان، مع التعريف بالنصوص التشريعية ذات الصلة بهذه الحقوق التي وافق عليها البرلمان بما في ذلك الاتفاقيات الدولية، مع استعراض وتحليل المبادرات البرلمانية المختلفة ذات الصلة بحقوق الإنسان، وتقديم بعض النماذج للممارسات الفضلى للاستئناس بها وكذا اقتراحات وتوصيات لتقوية وترصيد العمل البرلماني في مجال حقوق الإنسان.