أثارت « منحة المردودية » جدلا بين النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، خلال جلسات الحوار حول مشروع النظام الأساسي، في إطار لجنة مشتركة انطلقت أشغالها يوم الإثنين 19 شتنبر وأنهتها أول أمس الجمعة، تضمن بعض مضامينه تقرير نشرته الجامعة الوطنية للتعليم.
منحة المردودية (Prime de performance)، المرتقب أن يتم سنها لأول مرة لفائدة رجال ونساء التعليم بغرض « التحفير والارتقاء بالأداءات بالمؤسسات التعليمية وبإدارات وزارة التربية الوطنية »، اقترحت الوزارة أن يتم تحديدها في 1200 درهم صافية شهرية لمدة 3 سنوات قابلة للتمديد طيلة الحياة المهنية.
كما اقترحت الوزارة أن يتم تحديد نسبة المستفيدين سنويا في 10% (من حوالي 316000 مجموع موظفي الوزارة) أي حوالي 30000 موظف في السنة الأولى.
النقابات طالبت بـالرفع من المبلغ المقترح إلى 1500 درهم صافية شهرية، والرفع من نسبة المستفيدين إلى 15% أي حوالي 45000 موظف، على أساس أن يتم احتساب هذه النسبة على مستوى مؤسسة أو أكثر، حيث يتم ترتيب المعنيين اعتمادا على شبكة تنقيط تأخذ بعين الاعتبار مجموعة من المتغيرات من بينها التكوين المستمر والأداء المهني.
سيتم، حسب التقرير « اعتماد شرط الاستقرار 3 سنوات في المنصب. وعندما يستفيد الموظف من المنحة الشهرية لمدة 3 سنوات متتالية يتم بعدها من جديد تقييم أدائه فإن كان إيجابيا يتم تمديد الاستفادة، وفي حالة تدني المردودية اقترحت الوزارة سحب المنحة كاملة ».
النقابات طالبت بسحب النصف فقط وإذا استمر تدني المردودية يتم سحب المنحة كاملة ويمكن استرجاعها عندما يتحسن الأداء. كما أن منحة المردودية ليست بديلا عن الحق في الأجر ومختلف الترقيات.
يذكر أن اللجنة المشتركة بين النقابات الخمس الأكثر تمثيلية، ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أنهت الجمعة 23 شتنبر 2022، جلسات الحوار حول مشروع النظام الأساسي الجديد لموظفي الوزارة.
اتفق الطرفان على إعداد مشروع محضر يتضمن المبادئ الكبرى لمخرجات أشغال اللجنة حتى يمكن إدراجها في قانون المالية 2023 خلال المجلس الوزاري بداية أكتوبر المقبل.
