هل يقترب ملف "أساتذة التعاقد" من الحل ؟

25 سبتمبر 2022 - 13:00

هيمن ملف أساتذة التعاقد على جلسات الحوار حول مشروع النظام الأساسي الجديد لموظفي التعليم التي عقدتها النقابات الخمس الأكثر تمثيلية ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في إطار اللجنة المشتركة المكلفة بالتوصل إلى الاتفاق حول النظام الأساسي.

بعد الانتهاء من جلسات الحوار الجمعة الماضي، تم الاتفاق على إعداد مشروع محضر يتضمن مخرجات أشغال اللجنة المشتركة حتى يمكن إدراجها في قانون المالية 2023 خلال المجلس الوزاري بداية أكتوبر المقبل.

من بين ما تضمنه المشروع، ملف “أساتذة التعاقد”، حيث سيتم وفق ما تضمنه تقرير عممه الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم، عبد الرزاق الإدريسي، حول مشروع المحضر “إلغاء الأنظمة الأساسية الــ12 لموظفي الأكاديميات مباشرة مع صدور النظام الأساسي الجديد”.

كما سيتم إدماج أساتذة التعاقد في النظام الأساسي الجديد لموظفي التعليم وتسري عليهم مقتضيات هذا النظام الجديد طيلة مسارهم المهني من التوظيف إلى التقاعد، كما سيحصلون على منصب مالي مركزي والتوظيف في مناصب مالية محدثة بموجب قانون المالية ضمن جدول أعداد موظفي الأكاديميات.

سيتوصل أساتذة التعاقد بموجب القانون الأساسي بأجورهم مباشرة من الخزينة المركزية، كما سيسمح لهم بالمشاركة في الحركة الانتقالية الوطنية لموظفي الوزارة.

سيتم أيضا ترسيمهم بأثر رجعي ومالي وإداري أي الترقيات في الرتب والمشاركة في الامتحان المهني للترقية 2022 من السلم 10 إلى السلم 11 بالنسبة للفوج الأول (2 يناير 2017).

كما سيكون لهم الحق في المشاركة في المباريات الداخلية بوزارة التربية وخارجها.

مشروع المحضر سيتم بشأنه عقد اجتماع الأسبوع المقبل بين النقابات والوزارة الوصية، من أجل إدخال التعديلات والمصادقة عليه.

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *