ندد نادي قضاة المغرب بـ »حالات الاعتداءات المعنوية على القضاة بمناسبة أدائهم لمهامهم القضائية بمختلف مراكزهم ومسؤولياتهم، وكذا تعريضهم للقذف والتشهير والتهجم عليهم وعلى عوائلهم »، مشيرا إلى حالة النائب الأول لوكيل الملك بابتدائية فاس نموذجا

وقال إن هذه الحالات تم استجماعها بناء على ما تُدووِل عبر الوسائط التكنولوجية الحديثة، وخلال الأشهر القليلة الماضية.

واعتبر نادي القضاة أن هذه الاعتداءات، ونظرا لارتباطها بأداء القضاة لمهامهم القضائية، تشكل تهديدا صريحا لاستقلاليتهم وتجردهم وحيادهم، كما أن لها تداعيات سلبية على سمعة وهيبة ووقار المؤسسة القضائية. وأكد، في هذا الإطار، أن عدم التعامل مع هذه الظاهرة بالحزم القانوني المطلوب، من شأنه أن يساهم في استفحالها واستشرائها.

ودعا الجهات المختصة، بشكل استعجالي، إلى إعادة الاعتبار لكرامة القضاة ضحايا هذه الاعتداءات والإهانات، وذلك بالكشف العلني عن حقيقة ما اتُّهموا به في حال إجراء بحث بخصوصه، ثم ترتيب الآثار القانونية على ذلك بما فيها تفعيل مبدأ حماية القضاة المنصوص عليه في مقتضيات المادة 39 من النظام الأساسي للقضاة.

وأعلن عن مصادقته على مسودة تقريره المنجز تفعيلا للمادة 110 من القانون المنظم للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والمتعلق بوضعية القضاء ومنظومة العدالة، برسم سنوات 2017 إلى 2022، وإحالته على لجنة المراجعة لتدقيق محاوره ومضامينه قبل المصادقة النهائية عليه.