بلغت قدرات تخزين المغرب للمحروقات حوالي 1.2 مليون طن سنة 2021، أي ما يفوق نسبة 15 في المائة المسجلة سـنة 2018، غير أن هذه القدرات تستخدم جزئيا فقط (حوالي 50 فـي المائة).
وأرجع تقرير لمجلس المنافسة صدر اليوم حول رأيه في الارتفاع الكبير فـي أسعار المواد الخام والمواد الأولية في السوق العالمية، وتداعياته على السير التنافسي للأسواق الوطنية حالة المحروقات (الغازوال والبنزين) أسباب نقص استخدامها بحسب الفاعلين، (أرجع) إلى ارتفاع تكاليف تخزين هذه المنتجات من جهة، وإلى المخاطر ذات الصلة بالتقلب الكبير في أسعارها على الصعيد الدولي من جهة ثانية.
واعتبر التقرير أن حالات الغموض الحالية التي تكتنف الأسواق الدولية، والمرتبطة بتراجع العرض وارتفاع الطلب، خطر كبير على أمن إمدادات المغرب بهذه المنتجات، علما أن عدة بلدان عانت مؤخرا من ندرة في المحروقات في محطات الخدمة.
وأكد المجلس أن عملية إحداث مخزون احتياطي مـن الغـازوال والبنزين عرفت تأخيرا، وتواجه صعوبات في مجال تحديد شروط التكلف بمصاريف التخزين بين الفاعلين والسـلطات العمومية.
ولوحظ تسجيل نقص مزمن في التخزين مقارنة بما تنص عليه المقتضيات التنظيمية، والمتمثلة في 60 يوما من مبيعات المنتوج ومن القدرة، إذ لم يخول المخزون المتوفر عند متم سنة 2021 من تغطية سوى حوالي 29 يوما من الاستهلاك في المتوسط، بينما مكن المخزون المتوفر من البنزين من تغطية 32 يوما فقط من الاسـتهلاك.
وتستحوذ الشركات الأربع الرائدة في السوق، والمتمثلة في “SMDC Afriquia”و”Marketing Energies Total “و”Vivo Energy “و”Petrom ،” دون غيرها على حوالي 68 في المائة من الواردات بالحجم، وتتوفر على أزيد من 61 في المائة من قدرات التخزين المحدثة، وذلك بالرغم من تزايد عدد الفاعلين الجدد الذي انتقل من 11 فاعلا سنة 2018 إلى 25 فاعلا فـي الوقت الراهن.
