تعيش الجارة الجنوبية موريتانيا، على وقع تغيير جديد للحكومة، في عهد ثاني حكومة للرئيس محمد ولد الغزواني الذي  تولى الحكم سنة 2019، ليكون شهر شتنبر من العام 2022 قد شهد تعديلين في الحكومة الموريتانية، الأول في بداية الشهر والثاني في نهايته.

وأعلنت الرئاسة الموريتانية مساء أمس الإثنين، عن تعديل جزئي على حكومة الوزير الأول محمد ولد بلال، طال أربع حقائب، وخرج بموجبه وزير التهذيب الوطني آدم بوكار سوكو من التشكيلة الحكومية، بعد أقل من شهر على توليه مسؤوليتها، قادما من وزارة الزراعة.

وبموجب هذا التعديل الذي قال الرئيس إنه تم بناء على اقتراح من الوزير الأول، عين وزيرا للتهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي، إبراهيم فال ولد محمد الأمين، وزيرة للوظيفة العمومية والشغل، زينب بنت أحمدناه، وزيرا للتنمية الحيوانية، محمد ولد عبد الله ولد عثمان وهو خامس وزير يتولى هذه المسؤولية خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وأمينا عاما للحكومة، لام مختار الحسيني وهو سادس مسؤول يتولى هذه الحقيبة في السنوات الثلاث الأخيرة.

وكان الرئيس الموريتاني قد دعا الوزراء غير القادرين على أداء المهام المنوطة بهم إلى مغادرة الحكومة، ووبخ الوزراء والمسؤولين الحكوميين الذين يتهمهم بالتقصير في خطابات رسمية، كما نقلت عنه الصحافة مرارا غضبه من وزرائه ومغادرته للقاءات رسمية بسبب ذلك، أجرى تعديلا جزئيا على الحكومة في 6 من شهر شتنبر الجاري قبل أن يقرر إدخال تعديلات أخرى يوم 26 من شهر شتنبر الجاري.

التعديل الحكومي الأخير في موريتانيا، يأتي بالتزامن مع استعداد وزارة الداخلية للتوقيع على محضر التشاور الذي جرى خلال الأسابيع الماضية مع الأحزاب السياسية حول التحضير للانتخابات القادمة، والتي تم التوافق على إجرائها خلال العام المقبل.