أرجأت محكمة الاستئناف، في مدينة الدار البيضاء، الثلاثاء، النظر مجددا في ملف المشروع العقاري “باب دارنا” الذي راح ضحيته عدد من المغاربة إلى الفاتح من شهر نوفمبر المقبل.
واستمعت المحكمة أمس إلى محاسب شركة “باب دارنا” من جنسية سينغالية؛ وبذلك انتهت المحكمة من الاستماع إلى جميع المتهمين في هذا الملف الذي أثار جدلا لدى الرأي العام، والذي لا يزال معروضا على القضاء لما يقارب ثلاث سنوات.
وكانت هيأة الحكم رفضت استدعاء القنوات التلفزية الأولى والثانية، وهو الطلب الذي قدمه دفاع المطالب بالحق المدني، لأن هذه القنوات هي التي بتث وصلات إشهارية لمشروع باب دارنا في الدار البيضاء.
ويطالب ضحايا باب دارنا والذين يقدرون بالمئات، وأغلبهم من مغاربة العالم، بضرورة استدعاء هاتين القناتين، بسبب بثهما وصلات إشهارية لصالح “باب دارنا”، ومنها وصلة تضمنت دعاية شري شقتين تحصل على صقة ثالثة مجانا”
ويشدد الضحايا، على أن أغلبهم وثق بالوصلات الإشهارية السالفة الذكر، لكون قناتين رسميتين بثتا هاته الوصلات لاسيما بعد الترويج أنه عند اقتناء شقتين سيفوز المستفيد بشقة ثالثة.
وسبق أن صدمت الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، ضحايا المشروع العقاري “باب دارنا”، بقرارها الرامي إلى حفظ الشكاية المرفوعة ضد القناة الثانية “دوزيم” على خلفية وصلة إشهارية تتعلق بالمجموعة العقارية “باب دارنا”.
هذه الهياة قالت في ذلك الوقت، إن مسؤولية القناة الثانية في الإشهارات تقتصر على المراقبة القبلية لمدة احترام الخطاب الإشهاري للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، لاسيما تلك المتعلقة بالكرامة الإنسانية، وحماية الجمهور الناشئ، وعدم بث خطاب العنف والكراهية”.
فضيحة “باب دارنا”، توصف بأكبر عملية نصب في تاريخ العقار المغربي؛ وقد تعالت أصوات الضحايا، مطالبة المسؤولين المغاربة بسن قوانين تحمي المستهلك المغربي من الإشهارات الكاذبة، لاسيما “أن محمد الوردي، الرئيس المؤسس لـ”باب دارنا” تمكن من النصب على ضحاياه، عبر إشهارات كاذبة، بثت في قنوات تلفزية عمومية”.
وخرج عدد من ضحايا في هذا الملف، السبت الفائت في تظاهرة احتجاجية، أمام مقر ولاية جهة الدار البيضاء، مطالبين الملك محمد السادس بإنصافهم.
ويتابع في فضيحة مجموعة ”باب دارنا” العقارية المدير العام للمجموعة، الذي اعتقل في 21 نونبر 2019 ومحاسبوه، ومديرته المالية والإدارية، وموثق، وزوجته بتهم تتعلق بالنصب، والاحتيال، والتزوير، واستعماله، عبر تسويق مشاريع عقارية، وهمية. وتشير التقديرات إلى أن مالك الشركة حصل على المليارات، عبر الاحتيال على ما يقارب 700 شخص، كانوا يريدون اقتناء مساكن ضمن مشاريع، كان يسوقها. وتشتغل شركة “باب دارنا” في أصناف متنوعة من السكن، يتراوح بين السكن الاجتماعي، والشقق الفاخرة، والفيلات.
