يعاني الصحافيون العاملون في جريدة « الحركة »، الناطقة باسم حزب الحركة الشعبية منذ سنتين من عدم استفاذتهم من التغطية الصحية وهزالة الأجور وتأخرها في ظل أزمة تعيشها الصحافة الحزبية الورقية.
وحسب مصادر، فإن الإدارة امتنعت عن تطبيق الاتفاقية الجماعية المتعلقة بحقوق الصحافيين رغم التزامها أمام اللجنة الثنائية لمنح الدعم للصحافة المكتوبة بالاستجابة لهذه الشروط.
وامام هذه الوضعية، يقول مصدر لجأ الصحفيون  الى المجلس الوطني للصحافة للتوسط  مع إدارة الشركة الناشرة  واستجابت الشركة عبر التزام كتابي  من المدير المسؤول لشركة « شمس » الناشرة للجريدة،بالوفاء لهذه المطالب خلال أجل أقصاه بداية السنة الحالية لكن لا شئ تغير رغم مرور ثمانية أشهر.
ويعتبر امحمد العنصر،  الأمين العام لحزب الحركة الشعبية هو المسؤول القانوني عن الشركة الناشرة لجريدة الحركة.

وينتظر عقد اجتماع بين الصحفيين ومسؤول عن  الشركة بمفتشية الشغل بالرباط غدا الخميس  بينما حدد المجلس الوطني للصحافة اولى جلسات التحكيم بين الشركة والصحفيين يوم الجمعة 30 شتنبر2022.
وكان امحند العنصر أعلن قبل مدة عزم الحزب تصفية الشركة الناشرة لجريدة الحركة ومنح تعويضات للصحافيين والعاملين.