دخل رئيس الحكومة السابق سعد الدين العثماني على الخط في قضية وفاة طفلة خلال إجرائها لعملية إجهاض لجنين نتج حمله عن حالة اغتصاب، محملا الحكومة الحالية مسؤولية تعثر إخراج قوانين تقنين الإجهاض.
وقال العثماني على حسابه بموقع « تويتر »، إن « وفاة الطفلة مريم أثناء إجراء عملية إجهاض ناتج عن اغتصاب في ظروف غير آمنة يسائل الحكومة الحالية التي سحبت مشروع القانون الجنائي الذي تضمن مقتضيات تستثني حالات مثل الاغتصاب وزنا المحارم والتشوهات الخلقية الشديدة من التجريم ».
وأكد العثماني على أن حالات السماح بالإجهاض « كانت قد أدرجت في مشروع القانون بعد حوار وطني أشرفت عليه لجنة خاصة، وقدمت أمام أنظار جلالة الملك حفظه الله. وهي مقتضيات وردت الرخصة فيها في عدد من فتاوى العلماء ».
وكان نشطاء مغاربة على شبكات التواصل الاجتماعي، قد أطلقوا الثلاثاء، حملة “حداد رقمي”، للتعريف بقصة قاصر مغربية، توفيت خلال عملية إجهاض سري، بعد حملها من اغتصاب تعرضت له، مطالبين بإحياء النقاش حول تقنين الإجهاض في المغرب.
الحملة التي أطلقتها جمعية “خارجة على القانون”، جاءت تفاعلا مع قصة الطفلة مريم البالغة من العمر 14 سنة، والتي توفيت في ليلة 7 شتنبر، بعد أن تعرضت للاغتصاب واضطرت بعده إلى الخضوع لإجهاض غير آمن نتج عنه نزيف حاد. الجمعية تقول إن الإجهاض الذي ذهبت مريم ضحيته، مثل عدد من الفتيات في المغرب، تم “بسبب قوانين غير عادلة نعرفها جميعا ونعيش تحت ظلها”.
ويتجدد الجدل في المغرب مع كل حادث حول الإجهاض بعد سنوات مرت على نقاش مجتمعي وسياسي ساخن بخصوصه، تدخل على إثره الملك محمد السادس وأمر في مارس 2015 لجنة مكونة من وزير العدل والحريات ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بإطلاق مشاورات، بهدف مراجعة القوانين المنظمة للإجهاض في المملكة.
وخلصت اللجنة بعد شهرين من النقاش آنذاك إلى السماح بالإجهاض في الحالات التالية: عندما يشكل الحمل خطرا على حياة الأم، الحمل الناتج عن الاغتصاب وزنا المحارم، وإذا ما لاحظ الأطباء وجود تشوهات خلقية خطيرة وأمراض صعبة تهدد الجنين. لتنتقل الكرة إلى الحكومة التي صادقت على مشروع قانون في 2016، لكن المشروع بقي يراوح مكانه.
وبعد مرور سنوات أنشئت جمعيات منها جمعية محاربة الإجهاض السري في المغرب برئاسة الدكتور شفيق الشرايبي، وجمعية “خارجة على القانون”، والتي دأبت على تنظيم حملات واحتجاجات، في محاولة جديدة منها للدعوة إلى دخول مشروع القانون حيز التطبيق.
