تستعد أغلبية المجلس الإقليمي لكلميم، لمباشرة الإجراءات القانونية لعزل الرئيس، بعد الركود الذي عرفته آخر دورة للمجلس، إثر تسجيل عدم استجابة الأعضاء لطلب الرئيس عقد دورته العادية لشهر شتنبر، بعد تعذر استكمال النصاب القانوني للاجتماع مقابل حضور ثلاثة أعضاء فقط عن فريق المعارضة.
وقرر 7 أعضاء تكليف النائب الأول للرئيس عن حزب التجمع الوطني للأحرار بتولي إجراءات المساطر القانونية الراميـة إلى عزل الرئيس من مهـامه، بسبب ما أسموه تسجيل عدد من التجاوزات والخروقات في طريقة تدبير الرئيس لشؤون المجلس، والتي تمس حسب تعبير الأعضاء، بنجاعة المجلس واستمراريته.
وقال الأعضاء، « إن القرار جاء نتيجة لممارسة الرئيس المنتمي لحزب الاتحاد الدستوري للتعتيم في مواجهة أعضاء المكتب والمجلس، وهو الأمر الذي دفعهم لمباشرة إجراءات عزله وفقاً للإجراءات المعمول بها قانوناً »، وهو ما ينضاف إلى عدة مؤشرات طفت إلى السطح منذ مدة بسبب تنامي الخلافات بين الرئيس ومكونات الأغلبية التي أرساها بنفسه في انتخابات شهر شتنبر من السنة الماضية، بتحالف مع ممثلي حزب التجمع الوطني للأحرار، وحزب الاستقلال وحزب الأمل والتقدم والاشتراكية، حيث حصل بموجبها آنداك على تسعة أصوات من أصل 13 صوتاً.
واشتكى المتحدثون، في اتصالهم بـ »اليوم24″، مما أسموه « محاولة والي جهـة كلميم استمالة عضوة من الأغلبية عن طريق تسوية وضعية استفادة أحد مقربيها من بطائق الإنعاش مقابل تراجعها عن الاصطفاف مع المنشقين من أغلبية الرئيس »، وهو الأمر الذي اعتبروه « تدخلا صريحاً في ممارسة حقهم المشروع لإعادة الحياة للمجلس بعد فترة من الجمود القاتل للتنمية بإقليم كلميم ».
