المغرب يتوقع بدء استغلال غاز العرائش أواخر سنة 2024.. بشرط واحد

01 أكتوبر 2022 - 16:00

أوضحت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أنه يتوقع أن يشرع المغرب في استغلال الغاز بمنطقة العرائش، ابتداء من نهاية سنة 2024، بناء على النتائج المشجعة للدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائة، التي قام بها المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن وشريكه بإنجاز بئر استكشافية، وذلك في الفترة الممتدة من منتصف دجنبر 2021 حتى منتصف يناير من السنة الحالية 2022.

وحسب جواب الوزيرة بنعلي ردا على سؤال كتابي للنائب عواض اعمارة، عن الفريق الحركي حول استغلال الصخور النفطية والغاز الصخري، فإنعملية الحفر وما تلاها من استخلاص بيانات أولية أبانت عن وجود إمكانات غازية بهذه المنطقة، مضيفة أنهإذا ما أثبتت الدراسات أن هذا المشروع ذو جدوى اقتصادية، فسيتم الانتقال إلى مرحلة الاستغلال مع متم سنة 2024″.

وكشفت الوزيرة أن المغرب يزخر بأحواض برية وبحرية متعددة، والتي تسمح معطياتها الجيولوجية بنشأة أنظمة نفطية مختلفة يمكن أن تكون مواتية لتراكم حقول النفط والغاز، كما يتم تكثيف جهود التنقيب عن النفط والغاز بكافة جهات المملكة.

وأبرزت بنعليأن الدراسات والأبحاث الجيولوجية والمخبرية والتجريبية المنجزة بخصوص استغلال الصخور النفطية والغاز الصخري، أثبتت أن المغرب يتوفر على إمكانات مهمة من الصخور النفطية بكل من منطقة تمحضيت وطرفاية وطنجة، كما مكنت الدارسات الجيولوجية والتحاليل الجيوكميائية من الوصول إلى نتائج ومؤشرات مشجعة على مستوى العصر الطباشيري في أحواض الرشيدية وكلميمة وبولمان وحوض العيون وبوجدور.

وأشارت الوزيرة إلى أنه تم وضع استراتيجية جديدة خلال السنوات الأخيرة تتجلى في إبرام اتفاقية شراكة بين المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن وشركات عالمية رائدة في تطوير مشاريع الصخور النفطية قصد تثمين هذه الاحتياطيات.

وشددت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة على أن  مجال الصخور النفطية يعرف تحديين رئيسيين هما: إشكالية المرور من عملية الدراسات التكنولوجية للصخور النفطية إلى مرحلة الإنتاج، وكذا التحديات البيئية المتمثلة في التخلص من النفايات الصلبة ومعالجة المياه المستعملة والتقليل من الانبعاثات الغازية.

كما أكدت في معرض جوابها أن المغرب شهد خلال الفترة ما بين 2010 و2014، اهتماما من طرف الشركات العالمية للتنقيب عن الغاز الصخري، وذلك في ظل الوضع الدولي الملائم آنذاك لتنمية هذا المورد.

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *