تستعد السلطات الهولندية إلى ترحيل ما يقارب مائة مهاجر غير نظامي من جنسية مغربية إلى المغرب؛ عقب اتفاق بين البلدين، بعد محادثة جمعت البلدين أثناء أشغال الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.
الخبر، أكدته وسائل إعلام هولندية، لافتة الانتباه إلى رسالة عبر بريد إلكتروني داخلية تلقاها موظفو وزارة العدل الهولندية، تؤكد بدء ترحيل ما يقارب 100 مغربي تم ترشيحهم للعودة إلى المغرب، وبحسب المصدر نفسه، فقد صدرت بالفعل أولى وثائق السفر.
وعلى هامش مشاركته في أشغال الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، أجرى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، مباحثات مع رئيس الوزراء الهولندي، مارك روته، بحضور وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، والسفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال.
وبعد تحسن العلاقات، يمكن لهولندا اعتقال مهاجرين مغاربة غير شرعيين بالإضافة إلى طالبي اللجوء الذين لم يحصلوا على وثيقة الإقامة، وترحيلهم إلى المغرب، خاصة المهاجرون منهم الذين يتسببون في فوضى في شوارع هولندا.
وبحسب صحيفة هولندية، فإن الحكومة الهولندية تعهدت كذلك بعدم انتقاد قضايا حقوق الإنسان في المغرب إلا بشكل خاص.
وكانت هولندا قد أعلنت عن دعمها لمبادرة الحكم الذاتي، التي قدمها المغرب في سنة 2007. وفي السابق، كانت العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وهولندا شهدت توترا شديدا بسبب ما اعتبره المغرب تدخلا في أموره الداخلية، بعدما قام مسؤولون داخل الحكومة الهولندية بتوجيه انتقادات لطريقة تدبيره لملف حراك الريف، بالإضافة إلى قضية طلب تسليم سعيد شعو، الذي تتهمه السلطات المغربية بلعب دور أساسي في شبكات التهريب الدولي للمخدرات.
