أفاد مكتب الصرف بأن العجز التجاري للمغرب ارتفع بنسبة 56,1 في المائة عند متم غشت 2022 مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2021، ليبلغ بذلك 214,76 مليار درهم.

وأوضح المكتب في مؤشراته الشهرية للمبادلات الخارجية برسم شهر غشت الماضي، أن الواردات بلغت، برسم الشهور الثمانية الأولى من سنة 2022، أزيد من 491,57 مليار درهم مقابل 339,56 مليار درهم عند متم غشت 2021، أي بارتفاع نسبته 44,8 في المائة، في حين ارتفعت الصادرات بنسبة 37 في المائة لتصل إلى 276,80 مليار درهم نهاية غشت 2022.

وأضاف المصدر ذاته أن معدل التغطية خسر، من جانبه، 3,2 نقطة (56,3 في المائة مقابل 59,5 في المائة).

وأشار المكتب إلى أن ارتفاع مشتريات السلع نتج عن ارتفاع واردات معظم فئات المواد، مبرزا أن الفاتورة الطاقية بلغت أزيد من 103,05 مليارات درهم عند متم غشت 2022 مقابل 45,16 مليار درهم عند متم غشت 2021.

ويعزى هذا التطور إلى ارتفاع مشتريات زيوت الغاز (الغازوال ) وزيوت الوقود (الفيول) (زائد 27,967 مليار درهم) نتيجة تنامي الأسعار التي تضاعفت أكثر من مرتين (10.101 درهم/للطن مقابل 4.900 درهم للطن). وبالموازاة مع ذلك ارتفعت الكميات المستوردة بنسبة 11,5 في المائة.

وفي ما يتعلق بواردات المنتجات نصف الجاهزة فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 53,1 في المائة، نتيجة نمو قوي لمشتريات الأمونياك (13,58 مليار درهم مقابل 4,04 مليارات درهم).

ومن جانبها، ارتفعت واردات المنتجات الخام بنسبة 69,5 في المائة، وفقا للمكتب، مؤكدا أن هذا الارتفاع يعزى إلى ارتفاع مشتريات الكبريت الخام غير المصفى، والتي تضاعفت أكثر من مرتين (زائد 9,25 مليارات درهم).