أثار لجوء مجلس جهة الرباط إلى اقتراض حَوالي 70 مليار سنتيم (700 مليون درهم)، جدلا بين رئيس الجهة والمعارضة في دورة أكتوبر المنعقدة أمس الإثنين.
َدَواعي لُجوء مجلس الجهة إلى الاقتراض، لخصها رئيس لجنة الميزانية والمَالية، حَسن الفيلالي، في أن الميزانية المخصصة للاستثمار التي تقدر ب 25 مليار سنتيم (250 مليون درهم) المخصصة للاستثمار والتي تمثل أكثر من 30 بالمائة من الميزانية الإجمالية وهو مبلغ غير كاف لتمويل المشاريع الملتزم بها من قبل الجهة.
رئيس مجموعة البيجيدي في مجلس الجهة، بهاء الدين أكدي، الذي يتموقع في المعارضة، استغرب من استعجال مجلس جهة الرباط اللجوء إلى الاقتراض في الوقت الذي ما زال في طور إعداد برنامج التنمية الجهوية، باعتباره وثيقة ينص عليها القانون التنظيمي للجهات والتي هي عبارة عن خريطة طريق تتضمن مجموع المشاريع التي يعتزم المجلس انجازها في ولايته الانتدابية.
واقترح أكدي تأجيل التوصيت على الاقتراض إلى دورة مارس المقبل، في انتظار ما سيتضمنه مشروع قانون مالية 2023، ومعرفة المبالغ التي سيخصصها لمجالس الجهات.
َرئيس مَجْلس الجهة، رشيد العبدي، أوضح بأن اللجوء إلى الاقتراض ليس سوى آلية احترازية سيتم من خلالها التعرف عن المُؤسسات العمومية والخاصة التي بإمكانها منح قروض لمجلس الجهة في حالة إذا ما احتاج إليها من أجل الوفاء بالتزاماتها في تمويل المشاريع التي يساهم فيها أو ينجزها بطريقة كلية، مُشيرا إلى أن التصويت على الاقتراض “لا يعني بأن المجلس سيلجأ إليه بطريقة مُؤكدة”.
الاقتراض رفض التصويت عليه ثلاثة أعضاء البيجيدي في المجلس، فيما امتنع عن التصويت وصوت لصالح الاقتراض باقي أعضاء المجلس الحاضرين.
