علم « اليوم 24 » أن هيئة المحامين بالدار البيضاء تتدارس رفع رسوم الانخراط في الهيئة؛ في وجه الطلبة الناجحين حديثا في امتحان الأهلية لمزاولة المهنة، وكذا أمام القضاة أو الموظفين.
وتتضارب تصريحات عدد من المحامين بشأن هذا الموضوع، والذي يثير انتقادات الناجحين الجدد في امتحان الأهلية لمزاولة المهنة، بالنظر إلى ارتفاع هذه المبالغ، ما يؤدي إلى حرمان شرائح واسعة من خريجي جامعات الحقوق من الحق في الولوج إلى المهنة رغم اجتيازهم بنجاح لمباراة الحصول على شهادة الأهلية.
وبينما ينفي بعض المحامين من داخل الهيئة صحة الخبر، يؤكد البعض الآخر تدارس هيئة المحامين بالدار البيضاء رفع تكلفة الانخراط ضمن نقاش مفتوح، يرتقب الحسم فيه خلال الاجتماع المقبل بين أعضاء الهيئة.
ويسود حديث أن هناك اقتراحا لرفع رسوم التسجيل أو الاشتراك داخل هيئة المحامين بالدار البيضاء إلى 30 مليون سنتيم أمام الموظفين في سلك القضاء الراغبين في ولوج مهنة المحاماة؛ وإلى 20 مليون سنتيم بالنسبة للطلبة الناجحين حديثا في مباريات الأهلية.
وحري بالذكر، أن هيئة المحامين بالدار البيضاء تعد من بين الهيئات الأقل تكلفة مقارنة بهيئات المحامين في مدن أخرى، ما يجعلها قبلة للراغبين في ولوج المحاماة لتطرح نتيجة ذلك إشكالية الاكتظاظ.
وترتفع وتيرة الانتقادات الموجهة إلى هيئات المحامين بسبب عدم توحيد واجبات الاشتراك، وارتفاع مبالغها بشكل يؤدي إلى إقصاء لأبناء ذوي الدخل المحدود من خريجي كليات الحقوق.
وسبق وأيدت محكمة النقض في قرار سابق لها، فكرة أن واجبات الانخراط التي تفرضها هيئات المحامين على المرشحين لمهنة المحاماة لا تستند لأي سند قانوني، مبرزة أن « المقصود بواجبات الاشتراك الواردة في المادة 85 من القانون المنظم لمهنة المحاماة، والتي يتولى تحديدها مجلس الهيئة هو المبلغ المالي أو الخدمات التي تحددها الجمعية أو النقابة لمساهمة أعضائها في تحمل أعباء تسييرها، وهي تنحصر في العضو المنتمي للهيئة فقط، لا الوافد عليها لأول مرة… » وهو القرار عدد 1499 بتاريخ 6 أبريل 2010.
