انطلقت اليوم الأربعاء، في محكمة الاستئناف في مدينة الناظور، جلسة محاكمة 28 مهاجرا على خلفية “أحداث مليلية”.

وبحسب المحامي خالد أمعيزا عن هيئة الدفاع، في حديثه مع ” اليوم 24″ يرتقب اليوم النطق في الحكم، بعد تأجيل المحكمة مناقشة الملف إلى آخر الجلسة.

ويواجه هؤلاء المهاجرون تُهمَ “تنظيم وتسهيل خروج أشخاص خارج التراب الوطني بطريقة غير قانونية، والدخول إلى المغرب بطريقة غير شرعية، بالإضافة إلى إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم وممارسة العنف في حقهم، وكذا إهانة رجال القوة العمومية والعنف في حقهم والعصيان والتجمهر المسلح في الطريق العمومية، بالإضافة إلى الانضمام لعصابة لتنظيم وتسهيل الهجرة السرية إلى الخارج”.

وسبق أن رفعت محكمة الاستئناف في مدينة الناظور، مدة العقوبة الحبسية في حق 15 مهاجرا غير نظامي على خلفية “أحداث مليلية” المحتلة، إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا و500 درهم غرامة في حق هذه المجموعة، بعد أن أدينت في يوليوز الماضي ابتدائيا بـ11 شهرا حبسا نافذا و500 درهم غرامة.

وقالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في الناظور إن هذه الأحكام قاسية، وكان المهاجرون ملاحقين بتهم “الدخول بطريقة غير قانونية إلى التراب المغربي” و”العنف ضدّ موظفين عموميين” و”التجمهر المسلّح” و”العصيان”.

ولقي 23 مهاجرا غير نظاميا مصرعهم في يوليوز الماضي، بحسب بيان للسلطات المحلية لإقليم الناظور، إذ كشفت بأن مجموعة من المهاجرين غير القانونيين المتحدرين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، أقدموا، على عملية اقتحام لمدينة مليلية من خلال محاولة تسلق السياج الحديدي بين مدينتي الناظور ومليلية.

وأكدت السلطات أن الحصيلة ارتفعت إلى 23 قتيلا من المهاجرين غير القانونيين الذين كانوا ضمن تعداد المصابين خلال عملية الاقتحام، جراء مضاعفات الإصابات البليغة التي كانوا يعانون منها.

وأوضح المصدر ذاته أنه، وأثناء تدخل القوات العمومية لإحباط هذه العملية، التي عرفت استعمال المقتحمين لأساليب جد عنيفة، تم تسجيل إصابة 140 من أفراد هذه القوات بجروح متفاوتة الخطورة، من بينهم 5 إصابات خطيرة، فيما جرى تعداد إصابة 76 من المقتحمين جراء تدافعهم وسقوط بعضهم من أعلى السياج.

وبخلاف التصريحات الرسمية والتقرير الذي أعلن عنه المجلس الوطني لحقوق الإنسان، فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع الناظور أكدت أن الأحداث المأساوية التي وقعت على المعبر الحدودي لباريو تشينو بين الناظور ومليلية المحتلة، أدت إلى مصرع 27 شخصا من المهاجرين غير النظاميين، والذين أسمتهم الجمعية بـ”طالبي اللجوء”.

وأضافت في تقرير لها، أن الرقم يظل مرشحا للارتفاع، وعزت سبب ذلك، إلى وقوع العشرات من الجرحى بعضهم إصاباتهم خطيرة بالإضافة إلى العشرات من المفقودين، مشيرة إلى أنه على الأقل 64 شخصا تم إحصاؤهم من طرف فرع الجمعية بالناظور، والمئات من المرحلين بالقوة بسبب القمع غير المسبوق للسلطات المغربية بتواطؤ مع السلطات الإسبانية.