شككت ريم شباط رئيسة الفريق الحركي بمجلس النواب، في جدية البرنامج الحكومي الذي عرضته رئيسة الحكومة معتبرة أنه لا يرقى إلى مستوى برنامج متكامل يتضمن التزامات واضحة وإجراءات عملية وأرقاما دقيقة بل يظل بحسب تعبيرها مجرد إعلان نوايا يغلب عليه التسويف والتأجيل.

وخلال مناقشة البرنامج الحكومي بمجلس النواب استحضرت شباط مقتضيات الفصل 88 من الدستور، الذي ينص على تقديم البرنامج الحكومي أمام مجلس النواب، مؤكدة أن الوثيقة المعروضة لا تستجيب لانتظارات المغاربة ولا تقدم أجوبة دقيقة عن التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية والخارجية.

وانتقدت المتحدثة استمرار عدد من مكونات الحكومة السابقة ضمن التشكيلة الجديدة، مشيرة إلى أن 60 في المائة من الأحزاب المشكلة للأغلبية ما زالت حاضرة إلى جانب 40 في المائة من أعضاء الحكومة السابقة وهو ما اعتبرته مؤشرا على محدودية التغيير في الاختيارات الحكومية.

و شككت شباط في مدى احترام مبدأ وضع الشخص المناسب في المكان المناسب، مستشهدة بالاختلالات التي يعرفها تدبير عدد من القطاعات، وفي مقدمتها الماء والتجهيز والنقل.

واعتبرت أن استمرار الوجوه نفسها في تدبير القطاعات الحكومية يطرح بدوره تساؤلات بشأن تجديد النخب السياسية ومدى الاستفادة من الكفاءات المتوفرة داخل الأحزاب.

وعبرت شباط عن تحفظها إزاء التوجه الحكومي نحو الاستعانة بكفاءات من القطاع الخاص في تدبير القطاع الصحي، معربة عن أملها في مراجعة الاختيارات المرتبطة بمستقبل المنظومة الصحية، قبل أن تنتقد ما اعتبرته تسارعا في تنزيل التوجهات الحكومية في هذا المجال.

و أثارت شباط ملف تجريم الإثراء غير المشروع، منتقدة سحب المقتضى القانوني المتعلق به من المسار التشريعي، ومعتبرة أن ذلك يطرح تساؤلات بشأن مدى جدية الالتزامات المعلنة لمحاربة الفساد وتعزيز النزاهة.