أرجأت محكمة الاستئناف في مدينة الناظور، الخميس، محاكمة 15 مهاجرا سودانيا، اعتقلتهم السلطات المغربية أثناء محاولتهم في 24 يونيو الماضي اقتحام المعبر الحدودي الفاصل بين الناظور ومليلية المحتلة.

وقال حقوقيون يراقبون المحاكمة، إن جلسة المحاكمة الأربعاء، استمرت، إلى ما يقارب منتصف الليل، وبعد الاستماع لكل المتهمين الذين أنكروا كل الجنايات المتابعين بها، تقدم الدفاع بطلب تأجيل المرافعة نظرا للإنهاك الذي أصاب الجميع، وقد أجلت الجلسة للاستماع لمرافعات الدفاع إلى يوم 12 أكتوبر 2022.

ويعد هذا الإرجاء الثالث على التوالي، بعد تأجيل مماثل الأربعاء الماضي، لتمكين دفاع أربعة من أفراد الشرطة من تقديم الطلبات المدنية، وتأجيل سابق بسبب عدم إتمام مسطرة الطلبات المدنية من طرف المطالبين بالحق المدني من القوات العمومية، وحينها أمهلت محكمة الاستئناف الطرف المدني أسبوعا من أجل إتمام المسطرة.

وبحسب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان- فرع الناظور، فإن بعض أفراد القوات العمومية عبروا عن تخليهم عن المطالبة بالتعويض، وقدموا طلبات للمحكمة بعدم حضور الجلسة المقبلة.

ويواجه هؤلاء المهاجرون تهما تتعلق بإضرام النار عمدا في الملك الغابوي، واحتجاز شخص والقبض عليه وحبسه وحجزه دون أمر من السلطات المختصة، والضرب والجرح المتعمد بواسطة السلاح.

وكانت المحكمة الابتدائية في الناظور قد قضت، في 19 يونيو الماضي، بحبس 33 مهاجرا سريا لمدة 11 شهرا نافذة لكل واحد منهم، مع تغريمهم مبلغ 500 درهم، فيما حكمت بتعويض لثلاثة مطالبين بالحق المدني بمبلغ 3500 درهم، مع تحميلهم الصائر وإجبارهم في الأدنى.