قالت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إن اتخاذها قرار تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان الأحد 23 أكتوبر 2022، يأتي بناء على التحليل الجماعي الذي قامت به النقابة لتطورات الواقع الاجتماعي المغربي.

الأمين العام للنقابة، عبد الإله الحلوطي، نفى في ندوة صحفية عقدها اليوم الخميس، أن تكون الوقفة لها علاقة بالشراكة التي تجمع النقابة بـ”البيجيدي”، موضحا بأن نقابته لم تستشر مع قيادات الحزب، وهو احتجاج نقابي صرف ولا علاقة له بما هو سياسي وحزبي.

وأكد بأن قرارات النقابة نابعة من حركيتها وبرامجها ولا علاقة لها بـ”البيجيدي” الذي له آليات اشتغاله في ذلك، وقادر على النزول الميداني إن أراد ذلك.

تسعى الوقفة حسب الحلوطي، إلى دفع الحكومة لمراجعة سياستها الاجتماعية، فلا يعقل أن يكتوي الشعب المغربي والشغيلة بالخصوص بالزيادات في كل مناحي الحياة، والحكومة لا تكلف نفسها اتخاذ أي إجراءات للتخفيف من هذا الوضع، مشيرا إلى أن “النقابات إما أن تجلس على طاولة الحوار مع الحكومة لتحقيق المطالب أوتخرج إلى الشارع للاحتجاج وإلا فما الفائدة من وجود العمل النقابي؟”.

النقابة، أوضحت في تصريح تم توزيعه على الصحافيين خلال الندوة بأن الوقفة التي قررت تنظيمها تندرج ضمن برنامج نضالي يعد “ثمرة تفكير جماعي ورصد رصين لمختلف التطورات الدولية والوطنية، وفي مقدمتها السياسة الاجتماعية للحكومة الحالية ومحدودية إجراءاتها لمواجهة استمرار الأزمة المزدوجة للجفاف الذي عرفته بلادنا خلال السنة الحالية وللحرب الروسية/الأوكرانية، بالإضافة إلى المخلفات المستمرة للأزمة الصحية السابقة لجائحة كوفيد وتداعياتها المختلفة، التي مست بالأساس مكتسبات وحقوق الشغيلة المغربية”.