التزم رئيس الحكومة، عزيز أخنوش خلال لقائه بوفد من المكتب الوطني للنقابة المغربية لأساتذة التعليم العالي، أمس الجمعة، بحسم ملف النظام الأساسي لهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي بما في ذلك الزيادة في الأجور، وتوقيع اتفاق مشترك قبل نهاية سنة 2022 مع الالتزام بأجرأته.

وحول ما يروج من زيادات مقترحة في أجور أساتذة التعليم العالي، ما بين 1700 درهم إلى 4 آلاف درهم، اعتبر محمد بنجبور رئيس النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، في اتصال بموقع (اليوم 24) ذلك مجرد تسريبات غير مؤكدة.

في لقاء أمس الجمعة، أوصى رئيس الحكومة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بضرورة التعجيل بإصدار النظام الأساسي للأساتذة الباحثين، انطلاقا من التراكم الذي تم تحقيقه بشأن مشروع النظام الأساسي، بناء مقترحات وملاحظات النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي.

الاجتماع الذي كان مقررا عقده، أول أمس الخميس، بين النقابة ورئيس الحكومة تم تأجيله إلى يوم الجمعة وحضره وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والكاتب العام للوزارة ومُدير الشؤون القانونية والمنازعات والمعادلات بوزارة التعليم العالي وممثل عن وزارة الاقتصاد والمالية.

يذكر أن أخنوش، التقى الإثنين المنصرم نَقابة أخرى للتعليم العالي وهي « النقابة الوطنية للتعليم العالي »، وتم الاتفاق معها على تشكيل لجنة يرأسها الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، شرعت في عقد اجتماعاتها أمس الجمعة.

يذكر أن أجور أساتذة الجامعات تبدأ بحوالي 13 ألف درهم في بداية المشوار، وتصل إلى 20 ألف درهم خلال الترقي لمستوى أستاذ التعليم العالي. ومع الزيادات المقترحة سيبدأ الأستاذ الجامعي أجرته بحوالي 15 ألف درهم، فيما ستصل أجرة أستاذ التعليم العالي إلى حوالي 24 ألف درهم.