استنكر خبراء دوليون، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، الوضع المأساوي واللاإنساني للصحراويين المحتجزين في مخيمات تندوف.
المؤرخ وعضو البرلمان النمساوي، هارالاد تروش، أكد بأن هؤلاء السكان “يعانون من انعدام الأمن والاستقرار في ظروف لا تطاق، ويحرمون من حقوقهم الإنسانية منذ 47 سنة”.
وشدد على أن الحل الوحيد لإنهاء هذه المحنة يمر حتما عبر مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب، وهي المبادرة التي وصفتها قرارات مجلس الأمن بالجادة وذات المصداقية.
وأشار، إرنست بيتريتش، الأستاذ الفخري في جامعة نوفا، ومقرها في ليوبليانا السلوفينية، إلى أن النزاع الإقليمي حول الصحراء يتجه نحو التسوية على أساس مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب في سنة 2007.
وأكد أن الحكم الذاتي يشكل تجسيدا لمبدإ تقرير المصير، موضحا أن الساكنة المحلية قادرة، وبموجب هذا المخطط الجاد وذي المصداقية، على تدبير شؤونها.
واعتبر أن تسوية هذا النزاع الإقليمي تتطلب حلا سياسيا على أساس خطة الحكم الذاتي، في احترام لوحدة المغرب الترابية وسيادته الوطنية.
الأمريكية كارين هاردين، التي تمثل “Priority PR”، أدانت الوضع المأساوي في مخيمات تندوف حيث تسود عمليات الاختطافا والاعتقال والعمل القسري والتعذيب والاغتصاب، مسجلة أن ميليشيات “البوليساريو” الانفصالية المسلحة تفرض الرقابة على حقوق الأفراد وتراقب تحركاتهم.
وحذرت من أنه “لا يمكننا أن نظل مكتوفي الأيدي في الوقت الذي تتحول فيه كارثة دولية إلى مشكلة أكثر جسامة مما هي عليه اليوم”، مشددة على أن من شأن التسوية السلمية لقضية الصحراء المغربية أن تسهم في تعزيز الاستقرار والقضاء على الإرهاب في منطقة الساحل.
وأعربت عن تأييدها لموقف الولايات المتحدة، التي جددت التأكيد على ضرورة تبني جميع الأطراف لمخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، والذي يتسم بجديته ومصداقيته وواقعيته.
كاورل إيدس، عن منظمة “Capitol Hill Prayer Partners”، أدانت ظروف عيش الساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف، حيث تواصل حركة “البوليساريو” الانفصالية المسلحة التعاون مع “العصابات” التي تسللت إلى هذه المخيمات ومحيطها.
ولتفكيك هذه المخيمات التي تشكل فضاء حيث يعاني السكان من الفقر، والعمل على تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة، من الضروري، تشدد كاورل على إيجاد حل للنزاع الإقليمي حول الصحراء على أساس مخطط الحكم الذاتي، في إطار سيادة المغرب ووحدته الترابية.
