أدانت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بجهة طنجة تطوان الحسيمة وفرعا طنجة أصيلة وفرع الفحص آنجرة خلال اجتماع تنسيقي تدارست من خلاله الأوضاع الراهنة ومختلف القضايا التي تهم الشأن العام والمواطنين، -أدانت- الاحتلال البشع للملك العام والصمت المطبق للجهات المسؤولة.
وطالبت الهيئة في بلاغ توصل “اليوم24” بنسخة منه، من المسؤولين بالإعلان عن المبالغ التي رصدتها الحكومة للمناطق المتضررة والبرنامج الذي سينفذ وفق جدولة زمنية مع تحديد مصير الأسر المشردة من جراء الحرائق .
وأهابت الهيئة بالجهات المسؤولة عن الأراضي السلالية مركزيا وجهويا ومحليا بتطبيق القوانين المنظمة، وذلك بدءا باحترام مدة وطريقة انتداب نواب الجماعات السلالية، تفعيلا لدولة الحق والقانون مع فتح تحقيق من كل الجهات المعنية عن الأراضي التي تم الاستيلاء عليها بطرق تخالف القانون.
كما طالبت الهيئة الوطنية المسؤولين بالترشيد والتدبير المعقلن لاستعمال الماء الصالح للشرب تفاعلا مع حالة الطوارئ المائية، كما تم الإعلان عنها دوليا ووطنيا .
وتحديد الأسعار وحماية المستهلكين بمراقبة كل المواد الغذائية والأسعار، كما هو معلن عنها حماية لصحة المواطن.
ومن جهة أخرى طالبت الهيئة بالعمل على وضع مخطط شامل للنقل العمومي الحضري وبين الجماعات، بحيث يتم اعتماد خطوط “ترام” من ملابطا إلى المستشفى الجامعي مرورا ببوخالف ومن ملابطا إلى عين مشلاوة ثم طنجة من جهة طريق تطوان ومن ملابطا إلى عين داليا بالعوامة.
وبالتالي سيتم ضمان تنقل 200 ألف شخص يوميا دون اعتماد السيارة الشخصية، ودون اعتماد الحافلات الصغيرة المميتة في الطريق لتهور السائقين والسرعة المفرطة وستبقى المناطق الأخرى والمرتفعة خاصة بسيارات الأجرة والحافلات.
كما طالبت الهيئة من مفتشية الضمان الاجتماعي بالقيام بدورها المنصوص عليه قانونيا، وذلك بمراقبة المقاولات بدءا من المحلات التجارية والمقاهي ومقاولات البناء لأجل الوقوف عن الحالات التي يحرم عمالها من حقهم في التسجيل بالصندوق وترتيب الجزاءات القانونية.
