بعد مرور سنة على إجراء انتخابات 2021، سارع المجلس الأعلى للحسابات بتوجيه مجموعة من الإعذارات تنبه بعضا من المنتخبين الذين لم يقدموا إثباتات كافية تتعلق بصرف أموال الحملة الانتخابية، إلى ضرورة تبرير ما صرفوه في حملاتهم.
وحسب المعطيات التي اطلع عليها “اليوم 24″، فقد شرع مجلس العدوي في التدقيق في حسابات الحملات الانتخابية للمترشحين، في الأسابيع الماضية.
وأسفرت عملية فحص هذه الحسابات على توجيه مجموعة من الإعذارات والتنبيهات، إلى العديد من المنتخبين، تطالبهم بالإدلاء بوثائق الإثبات، وذلك داخل أجل 60 يوما من تاريخ التوصل بإعذار مجلس العدوي.
وطالب مجلس العدوي المنتخبين بالإدلاء بوثائق تكتسي قوة الإثبات في شكل مستندات الإثبات، المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وبما يثبت توصل موزعي منشورات الدعاية الانتخابية، وكراء مقرات الحملة، وتعويضات المراقبين يوم الاقتراع بمستحقاتهم.
وتشير القوانين المعمول بها في هذا السياق، إلى أنه يترتب على تخلف وكيل لائحة ترشيح أو كل مترشح، حسب الحالة، عن إيداع حساب حملته الانتخابية حسب الآجال والكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي، عدم أهليته للانتخابات التشريعية العامة والجزئية، والانتخابات العامة والجزئية لمجالس الجماعات الترابية والغرف المهنية طيلة مدتين انتدابيتين متتاليتين.
