جماعة الدارالبيضاء تعاني نقصا حادا في موظفي الصحة والتعمير سيحرم البيضاويين من خدمات أساسية ويهدد استمرار الإدارة

13 أكتوبر 2022 - 21:15

كشفت معطيات جديدة، عن تباين وتقهقر عدد موظفي مجلس مدينة الدارالبيضاء منذ سنة 2015، وإلى حدود سنة 2022.

وحسب المعطيات التي حصل عليها “اليوم 24″، فإن سبب هذا التقهقر، راجع بالأساس إلى بلوغ أغلب موظفي جماعة الدارالبيضاء سن التقاعد.

وحذر مجلس مدينة البيضاء، من كون هذه المسألة باتت تدعو للقلق فيما يتعلق باستمرارية الإدارة والعمل الإداري خاصة وأن الفئة العمرية من 50 إلى 62 سنة، مثلت أكبر نسبة للموظفين بالجماعة لسنة 2022، حيث تجاوزت نسبتهم 81 في المائة.

وكشف مجلس المدينة أيضا علاقة بهذا بالمعطيات المثيرة، أنه منذ 2013 بدأت بعض المؤشرات المقلقة تلوح في الأفق بخصوص النقص المضطرد في أعداد الأطباء بسبب إحالتهم على التقاعد، مما تسبب في بروز عجز في بعض الخدمات التي تعتبر اختصاصا حصريا للأطباء، ومنها ( تسليم الوثائق كشهادة الوفاة، وشهادة تحديد السن، شهادة توفر السكن على الشروط الصحية، مما أدى إلى تسجيل غياب الخدمات الطبية عن ست مقاطعات وفي مقدمتها مقاطعة مولاي رشيد، وسيدي مومن، وسيدي عثمان، واسباتة، وعين السبع، ومرس السلطان، وتسبب أيضا في حرمان الساكنة البيضاوية من الخدمات بما يعادل نسبة 37.5 في المائة من عدد المقاطعات.

كما سجلت المعطيات ذاتها، نقصا حادا في عدد المهندسين المعماريين وأثرت سلبا على ممارسة الصلاحيات المنصوص عليها بموجب قانون التعمير.

وقال مجلس المدينة في وثيقة تتحدث عن مصاريف التسيير وتبرز تطورها وخصائصها وتقديراتها وتطور عدد الموظفين، حصل عليها الموقع: الأطباء البيطريون لا يخفى الدور الحيوي الذي يقومون به لتحسين إطار الحياة عن طريق محاربة نواقل الأمراض ومراقبة المواد الغذائية من أصل حيواني، والذي عرف عددهم نقصا.

أما فيما يتعلق بباقي فئات الموظفين، فيتضح من خلال الأرقام التي تضمنتها الوثيقة ذاتها، أن عدد الموظفين الإجمالي بجماعة الدارالبيضاء قد تراجع من 14452 سنة 2015 إلى

10141 سنة 2022 أي ما يعادل 29.83 في المائة انطلاقا من 2015 باعتبارها سنة مرجعية، مما يثير القلق حول استمرارية وجودة الخدمات المقدمة لمرتفقي جماعة البيضاء.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التالي