كشف تقرير حول نشاط مديرية المنشآت العامة والخوصصة، بأن عدد المؤسسات والمقاولات العمومية قيد التصفية بلغ 76 مؤسسة عند متم سنة 2021.
وأوضح التقرير، أن الأمر يتعلق بـ 13 مؤسسة عمومية، و14 شركة مملوكة للدولة، و24 فرعا عموميا، و25 شركة مختلطة، برسم سنة 2021، مبرزا أن هذا العدد شهد خلال سنة 2021 إضافة مؤسستين، تتعلقان بمكتب التسويق والتصدير، والشركة الشريفة للملح.
وكشف التقرير ذاته، أنه « بشكل عام، تتباين وتيرة سير عمليات التصفية بين مؤسسة وأخرى، وتعتمد على عدة عوامل مرتبطة أساسا بتوفر التمويلات، وتعدد المتدخلين في عملية التصفية، والمسطرة القضائية في حالة التصفيات القضائية، والنزاعات مع إدارة الضرائب، والهيئات الاجتماعية أو المستخدمين التابعين للمؤسسات والمقاولات العامة قيد التصفية، والاعتراضات على حسابات التصفية… ».
وأضاف التقرير ذاته، أن « الملاحظة العامة تشير إلى بطء في هذه العملية التي تمتد عادة على عدة سنوات مؤدية إلى تكاليف هامة، إذ أن بعض المؤسسات التي تم اتخاذ قرار حلها منذ عقود مازالت حية قانونيا من أجل حاجيات التصفية. كما أن عمليات تصفية أخرى بقيت دون متابعة طيلة عدة سنوات، وذلك في غياب آليات تتبع ملزمة للمصفين القضائيين بتقديم تقارير عن مهمتهم ».
هذه الوضعية تنعكس على مدة عملية تصفية معظم المؤسسات والمقاولات العامة التي تتجاوز في عدة حالات 10 سنوات، دون وضوح بخصوص تاريخ انتهاء هذه العمليات.
وأفاد التقرير بأنه من أجل مواجهة هذه الوضعية، سيتم إرساء آلية جديدة لتصفية المؤسسات والمقاولات العامة في إطار القانون الإطار 50-21، مبرزا أن الهيئة المعنية توجد في طور الإطلاق.
وأضاف التقرير، أن محفظة المؤسسات والمقاولات العمومية قيد التصفية متنوعة من حيث الطبيعة القانونية للمؤسسات التي تشكلها، وقطاع أنشطتها ووزنها السوسيو-اقتصادي.
وأشار التقرير إلى أنه بالرغم من الإكراهات التي فرضتها الأزمة الصحية لجائحة « كوفيد-19″، تواصلت دينامية تسريع عمليات تصفية المؤسسات والمقاولات العمومية خلال سنة 2021، طبقا لمخطط عمل مديرية المنشآت العامة والخوصصة 2017-2021.
وتم التركيز أساسا على الملفات المتعلقة بالالتزامات والأصول المرتبطة بعمليات التصفية، ولاسيما الوكالات المستقلة للنقل الحضري، وشركة التنمية الفلاحية (صوديا) وشركة تدبير الأراضي الفلاحية (سوجيطا)، والشركة التجارية للفحم والخشب، وشركة استغلال مناجم الريف، وذلك بهدف تعبئة الشركاء المعنيين بهذه العمليات وتسريع تنفيذ المقترحات المتفق عليها.
