ردا منها على تداعيات أزمة رفضها التأشيرات، أعلنت السفارة الفرنسية، أن القوانين الجاري بها العمل في فرنسا وباقي دول منطقة « شينغن »، تحدد أن واجبات التأشيرة لا تسترجع في حال رفض الطلب.

وقالت السفارة في جواب حصل « اليوم 24 » على نسخة منه، إن المتقدمين بالطلبات يكونون على علم مسبق بهذه القوانين، لحظة تقديمهم وملئهم لطلبات الحصول على التأشيرة.

وأوضحت سفارة فرنسا أن نسب رفض طلبات التأشيرة المتداولة عبر وسائل الإعلام ووسائط التواصل الاجتماعي « غير واقعية ».

وتأتي تصريحات السفارة الفرنسية، جوابا عن طلب الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، من السفارة استرجاع مصاريف تأشيرات المغاربة الذين لم تتم الموافقة على طلباتهم لولوج التراب الفرنسي.

وكانت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، قد طالبت السفارة الفرنسية بإعادة مصاريف التأشيرات للمغاربة الذين لم يوافق على طلبهم بالحصول على التأشيرة لولوج التراب الفرنسي.

وطالبت سفيرة فرنسا بالمغرب، هيلين لوغال، في مراسلة من رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بوعزة الخراطي، بإعطاء تعليماتها للقنصليات لإعادة تكاليف الحصول على التأشيرة التي لم يوافق عليها لمن رفضت طلباتهم.

وقالت الجامعة، إن السلطات الفرنسية أقدمت على فرض قيود جديدة على منح تأشيرات الولوج إلى فرنسا، دون إعلامهم بهذه الشروط، والذي يعد حقهم في إطار الحق في المعلومة، مشددة على أن الشركة الوسيطة بين القنصلية والمستهلك لا تملك السلطة القانونية للاحتفاظ بالبيانات الشخصية لهذا الأخير (المستهلك) وفق قانون 08-09.