طالب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، عبد الواحد الشافقي، بتعميم كاميرات المراقبة بالفضاءات والشوارع العمومية بمختلف مناطق المغرب.
وفي سؤال كتابي، وجهه إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أكد فيه على أهمية المراقبة الأمنية بواسطة الكاميرات باعتبارها « من أهم الوسائل التكنولوجية الحديث في عالمنا المعاصر ».
وأوضح بأن الكاميرات تقوم بدور مهم « في الحد من انتشار الجريمة، والحفاظ على الممتلكات الخاصة والعامة، والحد من حوادث السير مع الفرار وضبط الخارجين على القانون ».
ودعا الشافقي إلى الكشف عن الإجراءات والتدابير التي تنوي الحكومة « اتخاذها لتعميم كاميرات المراقبة بالفضاءات والشوارع العمومية ».
يذكر أن الأمم المتحدة، نددت بالمراقبة المتزايدة للأفراد في الأماكن العمومية ، مشيرة في تقرير جديد حول « الحق في الخصوصية في العصر الرقمي »، إلى أن ذلم ليس له أي أساس قانوني.
وقالت المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالنيابة، ندى الناشف، « إن الحق في الخصوصية معرض للخطر أكثر من أي وقت مضى »، مضيفة بأن « المراقبة المعممة لها تكلفة باهظة، وتقوض الحقوق وتخنق تطور الديموقراطيات الديناميكية والتعددية ».