أعلنت حكومة مليلية المحتلة، عن تحديد أفق زمني للبدء بالعمل بـ »الحدود الذكية »، واستعمال معايير أوربية على بوابة الثغر المحتل، وذلك بعد رسالة المغرب إلى المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، يوضح فيها أن مليلية وسبتة محتلتان، ولا يمكن الحديث عن حدود وإنما نقاط عبور.
وأعلنت مندوبة حكومة مليلية المحتلة، صابرينا مو، أن « نظام الدخول والخروج الآلي (EES) سيتم وضعه عند معبر بني أنصار الحدودي بين إسبانيا والمغرب ».
وشددت صابرينا مو، على أن « هذا النظام سيزيد من كفاءة وأمن الضوابط الحدودية من خلال عمليات مراقبة المسافرين »، وقد بدأت بالفعل أعمال وضع النظام الجديد، التي ستؤثر على البنية التحتية الحالية، وستنتهي في عام 2023، بعد تركيب المعدات التقنية لتنفيذ نظام الدخول والخروج الآلي.
الهدف من النظام الجديد للمعبر، هو منع مرور الأشخاص الذين لا تنطبق عليهم شروط الدخول، وبالتالي، سيحدد النظام الأشخاص الذين تجاوزوا فترة الإقامة المصرح بها.
وأكدت المسؤولة في الثغر المحتل أنه بالإضافة إلى ذلك، فإنه « سيمكن من مكافحة سرقة الهوية والاستخدام الاحتيالي لوثائق السفر، مع الإسهام في منع وكشف والتحقيق في الجرائم الإرهابية أو الجرائم الخطيرة الأخرى ».
في المقابل، فإن المدينة « ستحصل على معلومات في التحقيقات بخصوص الجرائم المتعلقة بالأشخاص الذين عبروا الحدود الخارجية للاتحاد الأوربي »، حسبما ذكر الوفد في بيان صحفي.
وكانت مليلية المحتلة قد شهدت جدلا واسعا بعد رسالة وجهها المغرب إلى المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف بتاريخ 9 شتنبر 2022، يصحح فيها مصطلح “الحدود الإسبانية المغربية”، معتبرا أن “المغرب ليس له حدود برية مع إسبانيا”، ما أثار غضب المسؤولين الإسبان ومنهم بيدرو سانشيز الذي تحدث عن الموضوع داخل البرلمان.